ورأت الجمعية في المسألة الثانية أن المصلحة العائلية وخطورة الواجبات التي تلقى على الزوجة بعد زواجها سواء من جهة الواجبات المنزلية أو ما تتوقعه من الواجبات التي تعرض لها بصفة عامة، تقضي بوضع حد أدنى من السن يكون شرطا لزواجها، وقد عرضنا في برنامج الجمعية هذا الحد الأدنى بسن 16 سنة، وراعينا في هذا التقدير أنه هو الحد الأدنى لتكوين الفتاة تكوينا طبيعيا، والحد الأدنى لما يمكن أن تصل إليه الفتاة من التعليم الضروري.

وليلاحظ دولة الرئيس أن هذا الملتمس هو النتيجة الطبيعية لتنفيذ ما اشترطه الدستور من جعل التعليم الابتدائي تعليما إلزاميا؛ لأن الوصول في الغالب إلى إتمام الدراسة الابتدائية لا يتم إلا عند هذه السن.

إن انتشار التعليم بين الشبان من شأنه أن يضاعف مسئولية الزوجة أمام حاجة زوجها المتعلم، ومن المستبعد جدا إن لم يكن مستحيلا أن تدرك الفتاة قبل سن السادسة عشرة وقبل أن تصل إلى درجة وافية من التعليم واجباتها المنزلية نحو هذا الزوج، لذلك يكون من مصلحة العائلة أن يمنع زواج الفتاة قبل بلوغ تلك السن.

كذلك يندر أن الفتاة إذا تزوجت قبل هذه السن ورزقت بأطفال، ألا تتعرض هي وأطفالها إلى أمراض خطيرة تعرض حياتهم دائما للشقاء.

لذلك رأت الجمعية أن تطلب من دولتكم معالجة هذه المسألة الاجتماعية المهمة، وأدنى علاج لها هو ما عرضناه من منع زواج الفتيات قبل وصولهن لسن السادسة عشرة.

ولي الشرف أن أكون لسان الجمعية في تبليغ دولتكم هذا القرار، ملتمسة العمل على تحقيق رغباتها في المسألتين المذكورتين.

انتظرنا وقتا طويلا أن يتحقق ما طالبنا به، أو على الأقل أن نلمس نوعا من الاهتمام بهاتين القضيتين، دون جدوى، ولذلك لم أجد أمامي إلا أن أكتب مرة أخرى إلى دولة رئيس الوزراء مذكرة إياه بالرجاء العظيم الذي عادت به أعضاء اللجنة، وقد جاء في هذه الرسالة التي تحمل تاريخ نوفمبر 1923 ما يلي:

انتظرنا دولة الرئيس نحو الخمسة أشهر، كانت فيما نظن كافية لدراسة ما عرضناه وتقرير وجه المصلحة فيه، ولكن علمنا ما كاد يبدد هذا الأمل؛ حيث قيل لنا: إن عريضتنا لم تفكر أي وزارة من وزارات الحكومة التي يعنيها النظر في مطالب الجمعية لتحقيق المطالب التي تضمنتها عريضتنا.

نعلم أن مشاغل الدولة كثيرة، ونعلم كثرة ما اهتمت به الوزارة من التشريع في المسائل التي رأتها محتاجة للحل السريع، ولكن يا دولة الرئيس اسمح لنا أن نلاحظ أننا نرى أيضا أن إصلاح حال المرأة من الأمراض التي تعانيها وهي نصف مجموع الأمة، لا يقل أهمية عن المسائل التي عنيت الوزارة بحلها وإصدار القوانين.

قيل لنا أيضا إنه يوجد في الوزارة ميل إلى ترك النظر في مطالبنا حتى يحلها البرلمان، ونحن وإن كنا نقبل بغاية الرضا تشريع نواب الأمة فيما يتعلق بحياة الأمة الاجتماعية التي منها مطالبنا، ولكن نستغرب أن الوزارة التي تأخذ على مسئوليتها حل معضلات كثيرة يرى كثير من الناس أن فيها بعض الإجحاف بحق الأمة، لا تقبل مسئولية تنظيم مسألة جوهرية لحياة المرأة لا تصادف اعتراضا عليها من أحد.

Halaman tidak diketahui