شريكه قد باع وهذا في الظهر، قال: إذا أتي العصر ودخلت السوق أخبرت المشتري بأني مشفع فدخل وأخبره فإن الشفعة على هذه الصورة تسقط؛ لأنها تجب فورًا حتى لو علم وهو يأكل أو يشرب فلابد من أن يشفع مباشرة أو يشهد على ذلك بدون تأخير ودليل من قال بذلك أنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: ((الشفعة كحل العقال))^(١) وهذا يضرب مثلاً للأمر الفوري السريع، واستدلوا بتعليل وهو أن تأخيرها يكون فيه ضرر على المشتري، لأنه يبقى في هذه المدة معلقًا لا يعلم هل سيستمر في هذا الملك أو لا يستمر فلا يمكن أن نلحق الضرر بالغير من أجل دفع ضرر متوقع لغيره.

ولكن الراجح في هذه المسألة هو أنها ليست على الفور، لكنه لا يجوز التأخير أي أن الشفيع يطالب فيقال: إما أن تشفع أو تدع، لكنه يمهل للشيء الذي لابد منه كما لو قال: أمهلوني حتى أرى هل عندي دراهم أدفعها أو للاستشارة أو الاستخارة فإنه يمهل. أما إذا تأخر لمدة طويلة شهرين أو ثلاثة فهذا لا يمكنه إما أن نقول: إنها فورًا فهذا لا دليل عليه ولكن الصواب أنها على التراخي ما لم يضر بالمشتري.

والدليل على أنها على التراخي: أن نقول: إن الشفعة حق له أثبتها الشارع، والحق لا يمكن أن يسقط إلا بإسقاط صاحبه أو بضرر على غيره أما إذا كان صاحبها لم يسقطها والمشتري ليس عليه ضرر والمسألة مهلت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين فإنه لا بأس.

وقد أجاب أصحاب هذا القول على أدلة أصحاب القول الأول بما يلي:

الحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يثبت عن النبي ﷺ أما الإجابة عن التعليل فنحن نلتزم بأن التأخير إذا تضمن ضررًا على المشتري؛ فإنه ممنوع ونقول للشريك: إما أن تشفع أو لا حق لك، ويجب علينا أن نربط الحكم بالعلة ونقول: إنه إذا كان في التأخير ضرر على المشتري منع وإذا لم يكن فيه ضرر فهذا حقه، ولا يمكن إسقاطه لمجرد أنه تأخر ساعة أو ما شابهها.