ما يشترط في الساتر:

١ - أن يكون ساترًا: وهو الذي يمنع وصف البشرة والمطلوب ستر اللون، أما الحجم فليس بشرط والأفضل ما يستر اللون، والحجم.

ستر اللون: بحيث لا يتمكن من رؤية لون البشرة من خلال الثوب وتمييزها.

ستر الحجم: هو عدم وضوح أطراف وأجزاء الجسم من خلال الثوب حينما يقف أمام نور أو شبهه.

٢ - أن يكون طاهرًا: فإذا كان نجسًا فلا يجوز التستر به لوجوب اجتناب النجاسة؛ وقد سبق أن الطهارة من النجس من شروط الصلاة؛ فإن كان نجسًا لم تصح الصلاة فيه؛ وإذا كان جاهلاً أو ناسيًا فإنها تصح. على القول الراجح ^(١).

٣ - أن يكون مباحًا: والمحرم قد يكون محرمًا لكسبه أو لذاته أو لوصفه: كما يلي:

أ - المحرم لكسبه: كالمغصوب؛ لأنه كسبه من طريق غير مباح.

ب - المحرم لذاته: كالحرير على الرجال، والثوب الذي عليه صورة.

ج - المحرم لوصفه: كثوب طويل ((مسبل)) للرجال.

إذا كان اللباس محرمًا: لا تصح ستر العورة به وتكون الصلاة به كالصلاة عريانًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

قال بعض العلماء: لا يشترط الإباحة وإنما يجوز الصلاة في الثوب المحرم ويكون اثمًا، ولكن الأقرب أنه محرم.

الأصل في حكم اللباس:

اللباس نوعان:

لباس حسي. ولباس معنوي.

وكلاهما ورد في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦] الأصل في حكمه الحل، دل على ذلك: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].