وسيجيء وجه هذا التعميم عند بيان التعقيد عند قوله : «فذكر ضعف التأليف لا يكون مغنيا عن ذكر التعقيد» فانتظر.

(على خلاف القانون النحوى)، المستنبط من تتبع محاورات البلغاء ، (المشتهر فيما بين معظم)، اي : اكثر (اصحابه)، اي : النحو ، (حتى يمتنع) ذلك التأليف ، المشتمل على الخلاف المذكور (عند الجمهور) من النحويين (كالاضمار قبل الذكر لفظا ومعنى)، في غير المواضع الستة الجائزة عندهم : الأول : الضمير المرفوع بنعم ، وبئس ، ونحوهما نحو : نعم رجلا زيد ، وبئس رجلا عمرو ، بناء على ان المخصوص مبتدء والخبر محذوف ، او خبر لمبتدء محذوف ، فالضمير المستتر فيهما : راجع الى رجلا ، وهو متأخر لفظا ورتبة ، وانما اجيز ذلك لأن هذا الضمير لا يفسر الا بالتميز ، كما في «المغنى» وعن الفراء والكسائي.

ان المخصوص هو الفاعل ، ولا ضمير فيهما ، ويرده : نعم رجلا كان زيد ، ولا يدخل الناسخ على الفاعل ، وانه قد يحذف نحو : ( بئس للظالمين بدلا )، وقد قالوا : لا يحذف الفاعل اصلا ، واما على القول : بأن المخصوص مبتدء مؤخر ، والجملة قبله خبر مقدم ، فالاضمار فيه ليس الا قبل الذكر لفظا ، لعود الضمير حينئذ الى المخصوص ؛ وهو مقدم رتبة.

الثاني : ان يكون الضمير مرفوعا بأول المتنازعين ، بأن يعمل ثانيهما في المتنازع فيه ، نحو : اكرمنى واعطانى اخوك ، فيعود الضمير المستتر في الاول ، المتنازع فيه ، وهو متأخر لفظا ورتبة ، لانه جزء الجملة الثانية ، قال السيوطي : ولم يبال بالاضمار قبل الذكر

Halaman 489