ما يتناوله الاسم١.

ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢.

فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤.

فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥.

فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦.

وبه قال الشافعي٧.

١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.

وانظر الكافي: ٤/٣٩٥، المحرر: ٢/٧٥، الإنصاف: ١١/٦٠.

٢ على الصحيح من المذهب.

وانظر الإنصاف: ١١/٦١، دليل الطالب: ٣٢٩.

٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) .

٤ المغني: ١٣/٦٠٣، المبدع: ٩/٢٨٩.

٥ المقنع: ٣/٥٧٦.

٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.

وانظر الهداية: ٢/٣٦، الإنصاف: ١١/٦١، منار السبيل: ٢/٣٩٢.

٧ الحلية: ٧/٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/٣٥٠.