وحرام، وأوس، وكلهم من الانصار، وهم الذين قيل فيهم ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ الآية (١)

(١) تفسير ابن جرير الطبرى (١٤/ ١١) قلت: هذا الاثر مرسل صحيح الاسناد الى قتادة الا ما يقال من اختلاط سعيد بن أبى عروبة انظر الاغتباط ص ١٢ وقال السيوطى فى الدر المنثور (٢٧٣/ ٣): مشيرا الى هذا الاثر أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ولم يذكر ابن جرير الطبرى. وأورده القاسمى فى تفسيره (٣٢٤٨/ ٨) ونسب اخراجه الى مانسب اليه السيوطى. ولم يشر اليه الشوكانى فى فتح القدير (٣٨٣/ ٢) ولا ابن كثير في تفسيره (٣٨٥/ ٢) ولا القرطبى فى تفسيره (٢٤٢/ ٨) انظر فتح البيان للسيد صديق حسن خان (١٩١/ ٤). وقال أبو جعفر فى تفسيره (١٤/ ١١) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ قال: هم نفر ممن تخلف عن تبوك: منهم أبو لبابة، ومنهم جد بن قيس، تيب عليهم، قال: قتادة: وليسوا بثلاثة. قلت: إن هذا الاثر صحيح الاسناد مع أنه مرسل مقطوع. وذكر اثرا آخر مماثلا عن قتادة باسناد آخر وفيه ضعف بسيط إذ قال: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة ثم ذكر نحو ما ذكر فى الاسناد الاول. والحسين فى الاسناد هو سنيد بن داود المصيصي المحتسب، ضعيف، مع امامته، ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمد، شيخه انظر التقريب (٣٣٥/ ١). ويرى الحافظ ابن حجر فى مثل هذه الحالة استئناسا قويا بالمعنى الذى يروى عن هذه الطرق فكثيرا ما يقول فى الفتح يؤيد هذا المرسل مرسل آخر روى بهذا المعنى، وانا ممن لا يشذ عن هذه القاعدة فأرى ما يراه الحافظ، واللَّه أعلم.