باعتبار 100 جنيه لكل 95 جنيه فيما يختص بأقراض سنة 64 وسنة 65 وسنة 67.

ثالثا:

باعتبار 100 جنيه لكل 80 جنيها من الدين السائر، وأن مجموع الدين العام الموحد هكذا يكون 91000000 جنيه اسميا، تمتع أول يولية سنة 1876، ويحتاج لسنوية قدرها 6443600 جنيه، منها 684411 جنيها لحساب الدائرة، و5759189 جنيها لحساب الحكومة.

وإن إيرادات مديريات الغربية، والمنوفية، والبحيرة، وأسيوط، ودخوليات مصر والإسكندرية ، وجمارك الإسكندرية، والسويس، ورشيد، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، والسكك الحديدية، ومصلحة التبغ (الدخان)، ومصلحة الملح، ومصائد المطرية، والمسنوات (الهواويس)، ورسوم الملاحة في النيل، وكوبري قصر النيل، وقدرها كلها 5790845 جنيها تخصص لخدمة ذلك الدين الموحد العام.

وأن دفع ما يجب على الدائرة السنية دفعه، وقدره 684411 جنيها يكون مع تحصيل المطلوب لها أولا فأولا ، وأن ضم هذا المبلغ إلى المبلغ السابق يكون مبلغا إجماليا قدره 6475256 جنيها لخدمة لن تتقاضى سوى 6443600 جنيه.

وذكر ذلك المرسوم أن عدة محال مالية أخذت على نفسها القيام بنفاذ المشروع، وأن الخديو يعين مندوبين خصوصيين لمراقبة نفاذه، وأنه سينشأ لخدمة الدين الموحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثاني نظاماته وقوانينه.

وأما مضمون المرسوم الثاني هذا، فهو إن إدارة الصندوق الخاص تناط بمندوبين أجانب يعينهم الخديو، بناء على تقديمهم من دولهم، ويكونون موظفين مصريين.

وأن الأموال التي خصصت بسداد الدين الموحد تورد إلى هذا الصندوق الخاص، كما يورد إليه القسط السنوي المطلوب من الدائرة السنية، ومبلغ الفوائد المطلوبة للحكومة الإنجليزية عن أسهم السويس، فإذا لم يكف الموجود لدفع ستة أشهر ما، فإن وزير المالية يتدبر في سد العجز قبل حلول الميعاد بخمسة عشر يوما.

وإن كل نزاع ينجم بين مديري هذا الصندوق ووزير المالية يرفع أمر النظر فيه، وفصله إلى المحاكم الجديدة (المحاكم المختلطة).

وإن المندوبين يعينون لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، وأنهم يقيمون بمصر، وأنه يحظر على هذا الصندوق الدخول في أي عمل بنكي أو تجاري أو صناعي فني، كائنا ما كان، وأنه لا يسوغ للحكومة بدون موافقة المندوبين إدخال أي تعديل في الضرائب المخصصة لخدمة الدين الموحد، أو في المعاهدات التجارية المنظمة لرسوم الجمارك، من شأنه أن يقلل من مقدار الإيرادات.

Halaman tidak diketahui