وبناء على ذلك، فإن المجلس الخاص يقترح إصدار سندات رسمية بالقيمة المذكورة، تكون المائة فيها مائة، ويكون ثمن بعضها جنيهين ونصفا، وثمن البعض الآخر خمسة جنيهات، وتسري عليها فوائد بواقع 9٪ سنويا تدفع شهريا للمكتتبين في عموم المراكز، وأن تبقى سجلات الاكتتاب مفتوحة مدة خمسة أشهر، وتدفع قيمة السندات حين الاكتتاب بها.»

فاعتمد الخديو ذلك التقرير، وأمر بتنفيذه في الحال، وهو معتقد أنه ينفع رعاياه وحكومته معا.

فما مضت أيام قلائل على فتح سجلات الاكتتاب إلا ووردت الأنباء من داخلية البلاد بأن الدفع فاق مليونين وخمسمائة ألف جنيه، وأن اكتتاب أهالي مدينة طنطا وحدها بلغ نصف مليون جنيه، ومع استمرار الضغط والتأثير على عقول الريفيين والمدنيين، وعلى بطون أرجلهم، ما فتئ قدر المبالغ الموردة يرتفع، حتى بلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرين ألفا من الجنيهات.

فلم يكن بد والحالة هذه من أن تتأثر أسعار السوق بهذه النتيجة الباهرة، ففي طرفة عين تحسن معدل خصم حوالات «المقابلة»، وأذونات الدائرة 5٪ وصعدت أسهم القرض الأخير 3٪.

وبفضل تلك العملية أصبح في الإمكان التطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب إلى دخول الصيف. ومما زاد الطمأنينة رسوخا هو أن الخديو صمم على عدم مغادرة القطر في تلك السنة للذهاب إلى أوروبا أو الأستانة، وعزم على تمضية فصل الصيف على ساحل البحر الأبيض في مصيفه بالرمل، وأن هذا العزم حدا بجميع ذوات القطر إلى الاقتداء به، لأنه مع بقاء سموه على ضفاف النيل لم يكن يحسن بكل من كان ذا وجاهة السفر إلى الخارج فإن (إسماعيل) كان يعرف سراة عاصمتيه واحدا واحدا، ولم يكن ليرى بعين مرتاحة مغادرة أحدهم القطر، مع بقائه هو فيه، فاقتصدت بذلك مبالغ جسيمة كانت تصرف سنويا في المصايف الأجنبية، وعاد اقتصادها على المداولات النقدية بخير عميم.

ووقرت في النفوس مقدرة المالية المصرية على الخروج من المآزق الحرجة، وشرع الوزير يؤيد هذا الاعتقاد في قلوب المرتابين، بإماطة اللثام عما لا يزال لدى الحكومة من الوسائل والموارد، كحصص التأسيس في شركة القنال، وأسهمها - وكلها لا تزال خالية من كل رهن - والخيرات العميمة الموجودة في البلاد، والتي في استطاعة إدارة جيدة إخراجها منها، وشرع يردد الكلمة المروي صدورها عن أحد أكابر الماليين في وليمة في باريس، وهي «ما دام النيل يجري، فمصر لن تنفك تسدد ديونها».

فوقرت الثقة شيئا فشيئا في النفوس ، وامتلأت أوروبا ذاتها بها، فأقبلت تتعامل من جديد مع وزير المالية بمشتري إفاداته وحوالاته، وأقدمت نقابة قوية على رفع شأن القرض الأخير، فصعدت أسعاره حتى بلغت في 26 سبتمبر ٪، وصعدت أسعار الدين السائر أيضا.

ولما كان هذا الأمر غريبا، بدأت السوق تعتقد أن عاملا جديدا دخل في المضمار، وأنه لا بد من أن يكون وراء «الأنجلو اچپشن بانك» - الذي طفق يحتكر الأعمال المالية، وكان لمديريه بمصر مركز سام في السراي - قوة مالية من الدرجة الأولى تسند إجراءاته، لا سيما منذ أقدم ذلك البنك على تسليف الوزير ثلاثة ملايين جنيه، مقابل سندات تدفع قيمتها بفوائدها، بواقع 14٪ بعد مضي سنة.

ولم يكن اعتقاد السوق في غير محله، فإن تلك القوة إنما كانت مشخصة في بنك فرنسا العقاري، وكان من شأن إقباله على مساعدة المالية المصرية تثبيت قلوب الخائفين، وتبديد مخاوف الوجلين.

فأخذت الأوامر بمشتري حوالات المالية، وأذوناتها ترد إلى الإسكندرية من لندن، وعلى الأخص من باريس، وأخذت كل سفينة ترد من الأستانة وسوريا أو من أوروبا تأتي إلى القطر بكمية لا يستهان بها من النقود، حتى نزل معدل الفوائد إلى 9٪.

Halaman tidak diketahui