فلما كانت سنة 1268 انتظم في سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام بصفة ياور بمعية (عباس الأول)، وهنالك ارتقى في 5 صفر سنة 1269 إلى رتبة الميرالاي، ووظيفة مهردار لوالي مصر المشار إليه.

ثم وجد (عباس) فيه من دلائل الحزم ما يخوله إدارة الأهالي، فأسند إليه مديرية الجيزة وأطفيح، وليس له من العمر إلا عشرون سنة قمرية، وقد حمل هذا بعض حساده وأعدائه على نسبة تقدمه السريع، وحظوته في عيني (عباس)، إلى تدنيه لأمور يلحق العار بمرتكبيها.

وبعد سنتين انتقل مأمورا لإدارة الفيوم ومديرية بني سويف، ثم مديرا لقنا بماهية قدرها خمسون جنيها في الشهر، وعاد بعد ذلك إلى العاصمة، حيث أسندت إليه وكالة المرور والسكة بمصلحة السكة الحديد، ثم تحرك منها سنة 1274 بصفة مأمور لإدارة نصف أول روضة البحرين - وهي اليوم عبارة عن مديريتي المنوفية والغربية - والنصف الأول المذكور كان في اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما نسميه الآن بمديرية المنوفية.

ثم جعل وكيلا لهذه المديرية، وبلغت ماهيته خمسة وسبعين جنيها، فبقي في هذه الوظيفة لغاية 4 جمادى الثانية سنة 1277، وحينئذ قلب له الدهر ظهر المجن، فقد صدرت في ذلك اليوم إرادة سنية فصلته عن الخدمة، ورمته بالإهمال.

ولكن مدة الغضب لم تطل عليه، فقد حظي بالرضى ثانية بعد أشهر قليلة، وعينه (سعيد) «لخدمة الكتابة» في معيته، بإذن تاريخه أول ذي القعدة سنة 1377، وفي سنة 1279 أنعم عليه برتبة الميرميران، وجعل ماهيته مائة جنيه مصري في الشهر، وكان لا يزال دون الثلاثين.

فلما كانت سنة 1281 صدر الأمر العالي بتعيينه عضوا في مجلس الأحكام - وكان يماثل ما نسميه الآن بمحكمة النقض والإبرام - ثم أحيلت إلى عهدته نظارة «أمور خاصة خديوي»، وانتقل إلى وظيفة مهردار، حتى كان 11 شوال سنة 1284، فغضب عليه (إسماعيل)، وأصدر للمالية إرادة سنية مختصرة باللغة التركية، هذه ترجمتها: «بحسب الإيجاب قد صار رفت رياض مهردارنا سابقا من معيتنا، فلأجل إيجاب إجراء ذلك بالمالية لزم الإشعار .»

غير أن (إسماعيل) نفسه ما لبث إلا وأعاد نعمته إليه، وأسند له في معيته وظيفة كانت تسمى «خزينة دار» سنة 1286، ولكن ماهيته نزلت إلى ستين جنيها.

وفي سنة 1287 نال رتبة «الروم إيلي بكلربكي» وزادت ماهيته إلى خمسة وسبعين جنيها - وهو مرتب الرتبة المذكورة - وأرسله (إسماعيل) في مهمة سياسية تتعلق بالإصلاح القضائي إلى مقر السلطنة العثمانية في الأستانة، فلما عاد منها صدر الأمر العالي بتعيينه مستشارا لرياسة المجلس المخصوص - وهو الذي خلفه مجلس النظار في النظام الحديث للحكومة المصرية - وصار مرتبه مائة وخمسة وعشرين جنيها، ومن هذه الوظيفة ارتقى إلى وظيفة مدير المدارس والأوقاف سنة 1290، وانضمت إليه وظيفة مستشار الداخلية، ورياسة المجلس الحسبي أيضا في السنة التالية، ثم صار ناظرا للخارجية، فالزراعة، فالحقانية (وأضيفت من ذلك العهد على ماهيته مصاريف الضيافات والجمعيات، وقدرها مائة وخمسة وعشرون جنيها في الشهر، فبلغ مجموع ما يتناوله مائتين وخمسين جنيها في الشهر)، فالمدارس، فالتجارة، والزراعة، وكانت هذه الدواوين تابعة للمعية مباشرة: فإن إدارة الحكومة في مصر كانت في ذلك العهد منوطة بالخديو رأسا، وإنما يعاونه جماعة من أرباب المناصب العالية يضعهم هو على رءوس الدواوين، ومرجع كل واحد منهم إليه مباشرة، وبصفة فردية، أي بغير اجتماع وبلا تضامن، وعند حلول الخطوب كان الخديو يستشير هيئة تتألف من أولئك الرؤساء، ورؤساء بعض المصالح الكبيرة، ومن بعض أعضاء آخرين، يكونون بمثابة وزراء بلا مساند، وتدعى تلك الهيئة «المجلس الخصوصي».

وقد كان أعضاء هذا المجلس في سنة 1876 الرجال الآتية أسماؤهم:

إسماعيل صديق ناظر المالية؛ مصطفى رياض ناظر الحقانية والخارجية؛ إسماعيل أيوب ناظر التجارة والزراعة؛ محمد ثابت رئيس مجلس الأحكام؛ عبد الله عزت رئيس شورى النواب وسردار عسكرية؛ أحمد رشيد رئيس مجلس حسبي مصر؛ عمر لطفي محافظ مصر؛ حسن راسم محافظ الإسكندرية؛ محمد توفيق (ولي العهد) ناظر الداخلية؛ حسين كامل (السلطان) ناظر الجهادية والبحرية؛ علي إبراهيم ناظر الأشغال؛ منصور يحيى يكن ناظر المعارف والأوقاف؛ علي مبارك مستشار الأشغال؛ وچاهين كنج، وعبد اللطيف، وجعفر صادق، والسيد أبو بكر راتب أعضاء بلا مسند.

Halaman tidak diketahui