وارتكن على أن قوانين الدولة العلية لا تبيح التنازل لأجنبي عن ملكية أرض في دائرة ولاياتها، إلا بفرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانية، وعلى أن مصر إنما هي ولاية - وإن كانت ممتازة ومتمتعة باستقلال داخلي - من ولايات الدولة العثمانية؛ وأن قوانين الدولة التملكية تنطبق إذا عليها بلا مراء ولا جدال، ليطالب الشركة بالتخلي عن جميع الأطيان غير المملوكة لأحد التي آلت إليها ملكيتها بموجب نصوص الفرمانين، لقيامها بريها وفلاحتها؛ وبتحرير الحكومة المصرية بالتالي، من حلقة القيد الخامسة والأخيرة الناجمة لها عن نص المادة الثانية عشرة من الفرمان الثاني.

وارتكن على منطوق آخر فقرة في المادة الرابعة من الفرمان الأول، وعلى حقوق الدولة السيادية المعترف بها في كل صقع، لمطالبة الشركة بالخضوع لحق الحكومة المصرية، في تحديد اتساع الترعة، وإقامة ما تشاء على ضفافها من استحكامات حربية وحصون، وفي سيطرتها، دون سواها، على عموم رعاياها المنتشرين في البرزخ والعاملين في معامل الشركة وورشها.

وبعد أن اغتنم فرصة وجود السلطان عبد العزيز ووزيره فؤاد باشا بمصر، واستوثق من بقائهما على العهد الذي اتفق عليه معهما، أثناء إقامته بالأستانة، عهد إلى وزيره نوبار - وكان السلطان عبد العزيز قد أنعم عليه برتبة الباشوية الرفيعة - في مهمة الاتفاق مع دي لسبس على إزالة ذلك القيد الخماسي الحلقات بالتي هي أحسن.

فشرع ذلك السياسي الحاذق يتخابر مع «الفرنساوي العظيم» - كما دعى «جمبتا» دي لسبس - عساه أن يصل إلى إقناعه بقبول طلبات (إسماعيل).

ولكنه لم يفلح؛ لأن الأمير إنما كان يريد أن يدرك أغراضه بدون دفع أي تعويض؛ لزعمه أن الشركة، بإقدامها على الأعمال، قبل نيلها مصادقة السلطان العثماني على الامتياز الممنوح لها، مع ذكر وجوب حصولها عليه في نص ذلك الامتياز، قد ارتكبت خطأ اختياريا، عليها أن تتحمل، دون غيرها، عواقبه؛ وإنها والحالة هذه، غير محقة في مطالبة الغير - والحكومة المصرية أقل من سواها - بأي تعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن تجاوز وقعت في شره، ودي لسبس، من جهته، إذا وجد من نفسه ميلا إلى التسليم ببعض مزاعم الأمير، وطلباته، حتى بدون تعويض، كالطلب الأخير، مثلا، لم يكن يستطيع أن يسلم بها كلها، ولا سيما بما كان منها مختصا بالعمال والأطيان، إلا مقابل تعويضات كبيرة تمكنه من نجاز مشروعه؛ إلا إذا كان مستعدا - ولم يكنه - إلى اطراح العمل بأسره جانبا، والتخلي عنه.

فلما لم تجد المخابرات بمصر نفعا، أمر (إسماعيل) نوبار بالرحيل إلى الأستانة، والسعي لدى أولي الأمر، هناك، في إتمام المتفق عليه بينه وبينهم والاستعانة، على إنجاز مهمته، بما لم يزل قائما من عداء للمشروع في نفس الدولة البريطانية وسفيرها في تلك العاصمة، ولم يبال بأن يقال عنه إنه آلة في أيدي اللورد بلمرستن والحكومة الإنجليزية؛ وأن ينسب إليه ممالأتهما على هواهما ممالأة مبنية على الاعتقاد بأن بريطانيا العظمى، بعد حوادث سنة 1840 وسنة 1854 وسنة 1855 وسنة 1856؛ وبعد إجبارها فرنسا، بالرغم من انتصاراتها الإيطالية في سنة 1859، على الجلاء عن سورية بعد سنة 1860، أصبحت صاحبة القدح المعلى في ميادين السياسة العالمية، وصاحبة النفوذ الأكبر في القسطنطينية، وأصبح استجلاب رضاها، إذا، للاعتماد عليها، فيما بعد، لتحقيق المطامع الشخصية، أمرا مرغوبا فيه.

ولكي لا يكون هناك شك في أنه إنما يحارب ما هو متجاوز حد الاعتدال في الامتياز الممنوح للشركة، لا مشروع القناة نفسه، أمر نوبار بأن يحصر مهمته في طلب ونيل الأغراض الآتية من حكومة الأستانة وهي:

أولا:

إعادة الأطيان المعطاة للشركة من (سعيد) سلفه إلى الحكومة المصرية.

ثانيا:

Halaman tidak diketahui