وطفق، من جهة أخرى، وهو يعمل على توسيع نطاق السكك الحديدية - أساس رقي كل تجارة في العالم، بل كل رقي على الإطلاق - يفكر في جعل ميناءي الإسكندرية والسويس - وهما أكبر الثغور المصرية على البحرين الأبيض والأحمر - على درجة من الاتساع والأمن يتسنى لهما أن يباريا أكبر الموانئ العالمية في أهمية حركتهما التجارية.

أما السويس، فإن شركة البنسيو لراند أورينتل الإنجليزية كانت قد طلبت في سنة 1842 من (محمد علي) أن يأذن لها بإجراء أعمال هامة فيها، تجعلها فرضة فسيحة أمينة، وإنشاء حوض عام لتصليح السفن؛ فأبى.

فلما آلت الأحكام إلى محمد سعيد باشا رفعت إليه شركة المساچيري امپريال ماريتيم طلبا في المعنى عينه؛ وتوسمت منه قبولا لما اشتهر عنه من الميل إلى فرنسا وحبه للفرنساويين، فعضد طلبها المسيو براڨيه - وكان أخص أخصاء محمد سعيد باشا. فأجابها إليه في سنة 1861؛ واتفق معها على أن يدفع لها سبعة ملايين من الفرنكات على أن تقوم هي بعمل الحوض العائم، فقط؛ علاوة على تقديمه يد السخرة المصرية إليها لتستعين بها على نجازه.

فكلفت الشركة بالعمل محل دوسو اخوان

Dussan - وهو الذي بنى فيما بعد ميناء بورسعيد - وشرع ذلك المحل في سنة 1862 ولكن الحكومة المصرية رأت، بعد ذلك، لأسباب لا داعي إلى بيانها هنا، أن تمنع يد السخرة، وتعوض الشركة منها بإعطائها مليونا ونصفا من الفرنكات، علاوة على السبعة المتفق عليها، ولم يقف سخاؤها عند هذا الحد بل تجاوزه حتى وصل المبلغ إلى تسعة ملايين. على أن العمل لم يتم إلا في عهد (إسماعيل)؛ ولم يفتح الحوض المذكور إلا في سنة 1866.

فأراد (إسماعيل) أن تعمل ميناء واسعة هناك؛ لا سيما بعد الفراغ من عمل ترعة السويس وفتحها، فأمر؛ فشرع في العمل في سنة 1870 وأنشئ حوض خارجي دعاه (إسماعيل) «بور إبراهيم»، إكراما لاسم أبيه الهمام، وربطه بالسويس بسكة حديدية، أنشأ إلى جانبها سكة عربات؛ وما زال يعمل ويحسن لتأمين السفن وراحتها حتى بلغ مجموع ما أنفقه في هذا السبيل، مليونا وخمسمائة ألف وعشرة آلاف جنيه.

أما ميناء الإسكندرية - وطولها ستة أميال وعرضها ميلان بين رأس التين ورأس العجم من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، وهي مقفلة من كل جانب إلا من هذا الجانب الأخير - فإن (إسماعيل) كان قد أحس بوجوب تصليحها منذ ارتقائه سدة جده، للمسه، بيده، المضار الناجمة عن قيام الصخور متشعبة في مدخلها ومجراها، ولكن ذلك الإحساس زاد فيه، بعد فتح ترعة السويس، زيادة لم يعد يستطيع معها صبرا على بقاء الحال كما هي، لا سيما بعد أن رأى تحول جانب عظيم من تجارة الإسكندرية بسبب صعوبة مدخل مينائها إلى مجرى تلك الترعة البحرية.

فعقد، قبل نهاية سنة 1870، عقدا مع محل جرينفلد وشركائه الهندسي بلندن، كلفه بمقتضاه بإقامة حاجز ضخم خارجي؛ وإنشاء ميناء داخلية؛ وبناء أرصفة فيها للسفن، تكفل لها وللمسافرين الراحة التامة، نظير تقاضيه مبلغ مليونين من الجنيهات الإنجليزية.

فبعد بضعة أشهر صرفت في تجهيزات لم يكن منها بد (ووجد المهندسون الإنجليز، في خلالها، سبيلا إلى جعل المليونين المتفق عليهما - بالرغم من احتوائهما على زيادة في التقدير تبلغ ثمانين في المائة، أسوة بجميع الأشغال العمومية والخصوصية التي قام بها مهندسون غربيون في عهد (إسماعيل) - مليونين ونصفا، وذلك بإضافتهم بعض تعديلات إلى التصميمات والرسوم الأصلية) شرع في العمل في بدء ربيع سنة 1871، بعد حفلة شائقة وضع الخديو فيها بيده أول حجر في ذلك الميناء الفخم.

فسير بالحاجز، أولا، جنوب منارة رأس التين الغربي، وعلى بعد خمسين مترا منها، مسافة قدرها ألف متر، ثم ميل به نحو الجنوب الجنوبي الغربي مسافة قدرها ثلاثمائة وخمسون مترا: واجتيز به الثغر كله، فإذا به ميلان يشتملان على ألف وأربعمائة فدان مياها هادئة تستطيع أكبر مراكب العالم وعمارات الدول كلها الرسو باطمئنان والاجتماع براحة فيها، وإذا بالمدخل الأهم دائر خلف الحاجز الجنوبي الغربي على بعد 1500 متر من الشاطئ، والممر الضيق لدخول المراكب الصغيرة وخروجها، إلى جهة رأس التين، وإذا بالبناء قد برز على علو سبعة أقدام فوق كل علو قد تبلغ إليه أمواج البحر في أشد ارتفاعها، وشمل، من جهة الشاطئ الحاجز “Mole”

Halaman tidak diketahui