على أن ما حدث أخيرا شهد بأن أصحاب تلك الدعوى كانوا يدعونها لغاية في نفوسهم أبرزتها صورة الشركات

1

التي ألفت لاستخراج زيت البترول من آبار «هرجادة» و«جمسة» ولم يكن فيها أثر ليد مصرية، حتى ولا يد الحكومة!

ومن البديهي أن عناية الحكومات بمواصلاتها البرية والبحرية على قدر عنايتها بتجارتها الوطنية، ويمكن أن يقال إنك أينما وجدت سفينة تجارية تمخر عباب البحر؛ علمت أن العلم الذي يخفق عليها علم حكومة تحارب حربا تجارية وطنية، ويقال نتيجة لهذا: إنك حيثما وجدت البحار خالية من سفينة تنسب إلى حكومة موجودة في الأرض علمت أن هذه الحكومة دفنت تجارة وطنها فلم تعبا بما ينقلها من بلد إلى بلد.

وبعد ذلك هل يتفضل الزمن الذي ينطق بلسان العمل في ثلث القرن الأخير فيدل الناس على سفينة تجارية للحكومة المصرية وبعبارة أخرى للشعب المصري ؟ إن لأشد الأمم ضعفا وافتقارا سفنا تجارية وتجارة منتشرة، أما مصر فليس لها شيء من ذلك، لا لأنها عاشت على هذا الفقر قبل ثلث القرن الأخير، بل لأنه جاء فنزع سفنها التجارية من يدها. ولم تزل هذه السفن موجودة تشق البحار، فسلوها ما سبب جفائها؟ سلوا شركة البواخر الخديوية: كيف انتقلت سفننا التجارية إلى يدها، ثم سلوا الأيام تخبركم: لماذا انتقلت؟

كانت مصر ذات تجارة واسعة نامية تعتمد على زراعة وصناعة واسعتين ناميتين، وكان لها أسطول تجاري يشارف الناس في أوطانهم بمجد التجارة المصرية، وكانت قوتها التجارية تنبعث عن نشاطها لنفسها وهي طليقة، واليوم فلا تجارة إلا ما يجود به من كانت مصر تجود عليهم؛ لأن الزراعة جامدة على حال لم تتغير مع الزمن، والصناعة مشدودة الوثاق بحبال وسلاسل، وهذه همة الشعب تقطع سلاسلها وحبالها، والشعب يستمد القوة على ذلك من قلبه، من إخلاصه، من ثقته بنفسه، من الحق الذي لا يخذل، فإذا خذلته الأيام كان شأنها عجبا!

هوامش

الفصل التاسع

الاجتماع والصحة

«إن مهمة المجلس هي المحافظة على الصحة العامة في مصر، ومع هذا يجب السهر على المصلحة التجارية؛ فلا يجوز تغيير اللوائح المحلية إلا إذا روعيت فيها هذه المصلحة»

Halaman tidak diketahui