[فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك] فصل قال المعترض: (ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدلَّ للآية الكريمة، وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسوله، فهو بهذه العبارة أنزل نفسه بمنزلة (١) فوق منزلة الرسول ﷺ بحيث من وادّ من حادّه من الأمة فهو كافر بذلك، والصحابة ﵃ (٢) يجعلون من وادَّ (٣) من حاد الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله ﵎ المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خُلُق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي الإخلاص) . فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت (٤) وقول الزور، وقد تقدَّم نص كلام الشيخ؛ وأنه قال: (لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين)، ولم يقل بعداوة من عاداني، أو عادى أتباعي، أو لم (٥)

(١) إلى هنا تنتهي النسخة (س)، وبذلك يكون قولنا: (جميع النسخ)، بعد هذا الهامش إنما نعني بها النسخ الأربع: (ق) و(م) و(ح) والمطبوعة. (٢) ما بين القوسين ساقط من (ق) . (٣) في (ق): " آد ". (٤) في (ق) و(م): "البهت والكذب". (٥) في (ق): " ولم ".