يسمى الحق من حيثها بالمفصل، وحينئذ سميت الارتباطات إن كانت متبوعة بالمناسبات الصورية الجسمانية الطبيعية، وإن كانت تابعة سميت أحوالا باعتبار تحول الذات فيها، وصفات باعتبار قيامها، واعراضا باعتبار عروضها الغير الدائم، ولوازم باعتبار عروضها الدائم ونحو ذلك، فإلى هذين الاسمين - أعني الظاهر والمفصل - يستند صور عالم الشهادة والحس، كاستناد ما خفى من العالم المعنوي والعقلي والمثالي والحسى إلى الاسم الباطن والمدبر، وهذه الأسماء الأربعة من أمهات حجبة حضرة الجمع، أي من أصول التعينات النسبية الكلية يندرج جميع النسب تحتها، وكل تعين حجاب على ما تعين به.

71 - 5 فان قلت: إذا كانت كل حقيقة مطلقة اسمية في مرتبة كمال اطلاقها عين الحضرة الجامعة، كان ظهورها عين ظهور الحقيقة الجامعة، فمن أين يختلف احكام المظاهر وصورها؟

72 - 5 قلنا: لان الحكم في كل مرتبة لأول ما يظهر حكمه من النسب في المراتب، وهو الحقيقة الاسمية التي صدر أول ميل الظهور عنها، فاستتبعت الباقية بقوة الحقيقة الجامعة على ما مر، وان لم يخل كل عن كل، لكن تعين ذلك الميل الأول، - والله أعلم - لخصوصية قابلية الجمعية المركبة في كل مرتبة لما قال قدس سره في التفسير: والأثر يحصل من المراتب باعتبارين: حكم الجمع الإلهي الاحدى الساري واعتبار الأغلبية التابعة للأولية، إذ الغلبة بسبب الإحاطة ويظهر بالأولية والخاتمة عين السابقة. فللموجودات التي هي حروف النفس الرحماني بحسب المراتب الخمس الكلية من حيث الحكم التركيبي والسر الجمعي الذي ينصبغ به ويسرى اثره تداخل ومزج، والغلبة والظهور في كل حال تركيبي انما يكون لاحدها، اما من حيث المرتبة فللحكم الجمعي واما من حيث الظهور الوجودي فللأولية والإحاطة. تم كلامه.

73 - 5 ثم الحكم في الاخر لا غلب ما يستقر حكمه من الأسماء وهو ليس الأعين ما ثبت له حكم الأولية أولا في أي مرتبة كان، لما مر ان الخاتمة عين السابقة، وفيما بين المبدأ والغاية

Halaman 619