يكون الظاهر بذاته وحقيقته في عين أحواله بحيث يكون حكمها معه حكم الممتاز من وجه دون وجه، فبجهة ما به الممايزة - كالذاتية (1) والحالية - يكون الذات ظاهرا والحال مظهرا، وبجهة ما به الاتحاد - أي من جهة ان حال الشئ وصفته من حيث هو عينه - يكون الظاهر والمظهر واحدا (2)، ويمكن اعتبار الكل (3) مظهرا لما لم يتعين أصلا.

115 - 3 وتحقيقه: ان أحوال الشئ صور نسبه التي هي بالنسبة إليه عين (4) ذاته، وذاته يفيد أحدية أحواله المصححة لظهورها (5)، وأحواله تفيد تعين ذاته، فبذلك صار هذا المتعين بالأحوال مظهرا لما لم يتعين منه من غيبه، وتحقق (6) كونه ظاهرا في الأحوال والصفات ومظهرا لغيب الذات، فهذا الذات (7) لا دور في ظهوره وليس ظاهرا بنفسه، لتوقف ظهوره على غيبه ولا ظاهرا في ما سواه، لان أحواله نسبه التي هي عينه من حيث انتسابها إليه - كما وضح من الأصل الرابع - 116 - 3 ثم نقول: وهذا شأن الحق تعالى، إذ هو المظهر من حيث صفاته ونسبه، والظاهر من حيث ذاته وغيبه - كما قال الشيخ قدس سره في التفسير: أنت مراته وهو مرآة أحوالك. وقال فيه أيضا: كل موجود حكمه مع الأسماء حكمها مع المسمى، والانفكاك محال على كل حال وفي كل مرتبة، فالعالم بمجموعه مظهر الوجود البحت

Halaman 112