تعليقًا لغرض من أغراض التعليقات، ثم قال: (ورواه إبراهيم) إشعارًا بهذا الطريق الآخر، وهو تعليقٌ أيضًا؛ لأن البخاريَّ لم يدرك إبراهيم، لكنه نوع آخر فلا يكون فيه تأخير الإسناد، وكذا لو قلنا: أن (وعن أبي هريرة) من تتمة كلام همَّام، فلا يكون تأخيرًا أيضًا، بل يكون تقوية وتأكيدًا (١).

(باب التستر في الغسل عند الناس) في نسخة: "عن الناس".

٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ " فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ.

[٣٥٧، ٣١٧١، ٦١٥٨ - مسلم: ٣٣٦ - فتح: ١/ ٣٨٧]

(عبد الله بن مسلمة) زاد في نسخة: "ابن قعنب". (عن أبي النضر) بضاد معجمة، اسمه: سالم بن أبي أمية. (مولى أم هانيء) زاد في نسخة: "بنت أبي طالب". (عام الفتح" أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان. (من هذه) لم يقل: من هذا؛ لعلمه أن المحلَّ لا يدخله رجال. (فقلتُ) في نسخة: "قلت".

وفي الحديث: جواز الغسل بحضرة المحارم، إذا كان بينهما ساتر من ثوب، أو غيره.

(١) "البخاري بشرح الكرماني" ١/ ١٤٣.