ويظهر الله كموضوع في قضية حملية يكون المحمول فيها وجود الموضوع دائما وضروريا وبإطلاق، مثل: الله حق، والفلك متحرك أو أزلي. فالله موضوع منطقي، كما أن صفاته تعزى إلى الطبيعة مثل الفلك أزلي. القضية الأولى طبيعيات مقلوبة إلى أعلى ، والثانية إلهيات مقلوبة إلى أسفل. ويبدأ المقال بالبسملة وطلب العون بلطف الله، والصلاة والسلام على محمد وآله، وينتهي بالحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد الكريم.

83 (ز) و«في جهات النتائج» في المقاييس المركبة يتصدر أرسطو والحكيم، ثم الإسكندر، ثم ثامسطيوس وثاوفرسطس، ثم أوديموس. ومن الفرق يتصدر القدماء، ثم قدماء المشائين، ثم المشاءون والمتأخرون.

84

يعرض ابن رشد القضية ثم يحاول التعرف على بنية المذاهب فيها. والقضية هي مذهب أرسطو في جهات النتائج الحادثة عن المقاييس المركبة من مقدمتين مختلطتين ذوات الجهات الثلاث، وهو المذهب الحق بالرغم من إمكانية نقده وتصحيح بعض دعاويه واستدلالاته. يحب ابن رشد أرسطو، ولكن حبه للحق أعظم، وهو مذهب يجعل نتائج المقاييس المركبة في الشكل الأول من الضرورية والوجودية تابعة في الجهة لجهة المقدمة الكبرى؛ فالإنتاج بحسب أشرف الجهتين. وخطأ الشراح أنهم جعلوه من جهة أحسن الجهتين، وكأن المنطق يخضع للقيمة، وأن أشكال القياس خاضع لسلم القيم. ويستقي ابن رشد مذهب أرسطو من مصادره الأولى، وليس من أقوال الشراح رجوعا إلى الأصل. يرفض تأويل الشراح ويعود إلى أصول أرسطو بلا تأويل. وهو موقف ظاهري يرفض التأويل، مع أن كل قراءة تأويل، سواء من الشراح لأرسطو أو من ابن رشد للشراح لأرسطو، في حين أن ابن رشد المتكلم الفيلسوف يقوم بالتأويل حتى تتفق النصوص مع اجتهادات الفلاسفة في قدم العالم وخلود النفس الكلية.

85

ويحدد ابن رشد قصد أرسطو عن طريق تعميم الخصوص وتخصيص العموم كما يفعل الأصولي، وهو صحة الإنتاج الذي يوجد فيه شرط المقول على الكل. ويحيل إلى مقاله الآخر في الموضوع. وقد صرح أرسطو نفسه بهذا القصد وهذا الشرط. غرض ابن رشد بيان أن مذهب أرسطو هو الحق، وهو مذهبه في جهات النتائج الحادثة عن المقاييس المركبة من حقيقتين مختلطتين من المقدمات ذوات الجهات الثلاث، لا ما توهم ثاوفرسطس وثامسطيوس وكثير من قدماء المشائين طبقا لظاهر قول أرسطو، لا على ما أوله الإسكندر أو أبو النصر تابعا له. يحدد ابن رشد الغرض من المقال، وهو إنقاذ مذهب أرسطو من سوء التأويل عائدا إلى قول أرسطو نفسه طبقا لظاهر قوله. ويبدو ظاهري النزعة ضد التأويل إن كان إخراجا للقول عن معناه الصحيح؛ وبالتالي فإن صحة مذهب ابن رشد ليست قطعية مبدئية، بل تعتمد على فهم ظاهر المقول وبناء على الأمر نفسه؛ أي تجريبيا. ويبحث عن الموضوع، ويستدل من المقدمات على النتائج، ويصف مسار فكر أرسطو موازيا لمسار فكره. يقيم السابقين ويصحح تأويلاتهم، ويبحث عن الصواب والخطأ، ويحكم بعد المداولة، مثل التحقق من الخصومة بين الفريقين. وابن رشد هو الذي يقول وليس أرسطو. يشرح نص الشراح شارحين نص أرسطو على مستوى القول، وفي نفس الوقت يرى الموضوع نفسه ويراجع عليه القولين السابقين على النحو الآتي:

والحكيم والحقيقة شيء واحد، أقواله حقيقة ونموذج ومعيار يقاس عليه أقوال الشراح؛ فالحكيم هو الحكم إذا اختلف الشراح فيما بينهم؛ ففي المقاييس المختلطة من الوجودي والضروري تتبع النتيجة المقدمة الكبرى؛ لأنها المقول على الكل. وإذا كانت المقدمات غير تامة فالنتائج كذلك. قد يتفق أقوال الشراح مع ظاهر كلام الحكيم أو تخرج عليه بدافع تأويل بعيد. والتأويل منهج موروث لدراسة علاقة أرسطو بالشراح، الأصل بالفرع، النص بالشرح. يعود ابن رشد إلى الأصل وإلى النص للحكيم على الفرع وعلى الشرح. كلام الحكيم هو الظاهر، وأقوال الشراح هو المئول، وكلاهما مقولتان أصوليتان. وأحيانا يئول ابن رشد كلام الحكيم حتى يتفق مع شرحه الصحيح. ويتصور ابن رشد اعتراض الخصم من أجل معرفة سبب الشبهة والدفاع عن فهم أرسطو الصحيح. يدخل في مسار فكر أرسطو ليتبع منطق استدلالاته؛ ومن ثم يكون ابن رشد هو الحكم بين المتخاصمين في أرسطو. ينقد الفارابي لسوء فهم أرسطو، وينقد أرسطو لسوء فهمه للحقيقة والواقع؛ أي الأمر في نفسه . ابن رشد هو المراجع والمحقق والدارس والعالم.

86

ويذكر ابن رشد ثامسطيوس وثاوفرسطس معا؛ الأول من متقدمي المشائين، والآخر من متأخريهم. ويقرن ثاوفرسطس بأوديموس أيضا من قدماء المشائين، والغرض الدفاع عن مذهب أرسطو في جهات النتائج ضد توهم ثامسطيوس وثاوفرسطس؛ فلثامسطيوس توهمات بالنسبة لموضوع جهات النتائج عند أرسطو. وخطأ أرسطو جعل النتائج تابعة للمقدمات في المقاييس المختلطة من الوجودية والضرورية، فظن الشراح في مقابل يقين أرسطو وابن رشد. ويصح فهم أرسطو إذا ما أخذ على ظاهره دون تأويل كما يفعل ابن رشد.

وكما أخطأ الإسكندر في التأويل وتبعه الفارابي في نفس الخطأ، يؤيد ابن رشد الإسكندر إذا فهم أرسطو على ظاهره؛ لأن كلام أرسطو لا يحتاج إلى تأويل، وينقده إذا ما أول أرسطو؛ لذلك أخطأ الإسكندر عندما فهم الوجودية عند أرسطو أنها الموجودة بالفعل. وقد أدرك الفارابي أن تأويل الإسكندر غير صحيح؛ فالشارح الإسلامي مرة يتبع الشارح اليوناني ومرة يستقل عنه طبقا لنص أرسطو أو طبقا للأمر نفسه. الشرط عند الإسكندر مادي، لا فرق بين وجودية وضرورية. شرط القول على الكل أن يكون الحد الأوسط موجودا بالفعل في المادة الوجودية والضرورية، لا في جميع المواد؛ وبالتالي يتبدد شك الفارابي عليه.

Halaman tidak diketahui