فإذا ما ضاع أمل المساواة فإن ذلك يرجع إلى رغبة كل رئيس في التكبر والاستكثار أسوة بالحاكم الظالم؛ فيلعب دور الظالم وهو المظلوم مثل رئيس الفقراء، ورئيس المظلومين، ورئيس العسكر، والكل منهوب من الرئيس الأعظم. وقد أدى التشرذم والتكفير المتبادل إلى انكسار جماعة الاضطهاد إلى عدة جماعات حتى سهل القضاء عليها من مجتمع الغلبة. ولا يجوز إجراء بيع أو شراء إلا بعد معرفة هل المال حلال أو حرام، كما لا يجوز استعمال أي شيء حتى ولو سكينا لذبح شاة قبل معرفة هل السكين مغتصبة أم غير مغتصبة، ولا يجوز التصدق أو الزكاة أو الحج بمال حرام، وإلا بطلت الأفعال.

48

ولما كان مجتمع القهر والغلبة مجتمعا تجاريا يقوم على الاقتصاد الحر والنشاط التجاري الخاص، فإنه يتهم مجتمع الاضطهاد بالتكامل والتوكل. أما مجتمع الاضطهاد فإنه يحرم البيع والشراء في مجتمع كله ظلم وسلب، وغصب ورشوة. يكفي الإنسان قوت يومه، وما زاد يتفضل به غيره. لا يسأل أحد الناس إلا مضطرا.

49

وإذا كان مجتمع القهر والغلبة يسمح بالميراث لأنه يسمح بالملكية الفردية. الميراث إذن لا يجوز لأنه أخذ أموال بغير حق. إلغاء الميراث إثبات لتكافؤ الفرص، وإثبات للمساواة، ووضع للعمل كمقياس للجهد وكمصدر وحيد للقيمة والاستحقاق. ومع ذلك يمنع مجتمع الغلبة توريث أهل الأهواء من ميراثهم، بغية حصارهم الاجتماعي وعزلهم السياسي.

50

ثم تأتي العلاقات الاجتماعية والسياسية العامة التي تحدد رؤية الإنسان لنفسه ولعلاقاته بالآخرين؛ فقد يشهد كل فريق على نفسه بأنه من أهل الجنة، ومخالفه من أهل النار؛ وأنه هو الناجي، وخصمه هو الهالك، كما هو الحال في الأخلاق اليهودية. إذا شهد مجتمع الغلبة ذلك على نفسه فلأنه هو السلطة والشرعية وحامي الإيمان والديار، وإذا ما شهد مجتمع الاضطهاد ذلك على نفسه فلأنه مجتمع الحق الضائع والعدل المهضوم. الأول يقرر واقعا، والثاني يعوض بالخيال. وفي هذه الحالة يجيز مجتمع الاضطهاد شهادة الزور على مخالفيهم لأنهم أهل زور وبهتان، ولا يفل الحديد إلا الحديد. ولا تقبل شهادة مخالفيهم إلا بعد معرفة كيفية الشهادة وتفسيرها؛ فلربما يكون الشاهد شاهد زور ليس في الواقعة الخاصة، بل في الوقائع العامة، لا من حيث هو كائن فردي، بل من حيث هو كائن اجتماعي. وكرد فعل مضاد لم يقبل مجتمع القهر والغلبة شهادة أهل الأهواء، أي فرق المعارضة، رفضا برفض حتى يزيد حصارهم الاجتماعي وعزلهم عن المجتمع.

51

ثم تتحول الشهادة على النفس ضد الآخر إلى ولاية النفس والبراءة من الآخر. فإذا برئت جماعة الاضطهاد من مجتمع القهر والغلبة فإنها تتولى أصحاب الحدود من موافقيها حرصا على وحدة الجماعة وعذرا لها، وإلا وقعت الجماعة في التشرذم والتفتت إلى ما لا نهاية. وهو ما يحاوله مجتمع القهر والغلبة كذلك من أجل تثبيت إيمان الحكام وأقوالهم، وإخراج أفعالهم من أسوأ الأحوال، أو حفاظا على وحدة الأمة أيضا وحقنا للدماء في أحسن الأحوال.

52

Halaman tidak diketahui