![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_100.png)
فلا يقال : البارى جسم ، ولا يقال : الجسم باري .
وأما بالتحقيق والتفصيل : فينبغي أن يرد إلى النظم الأول بعكس المقدمة النافية 110 .
ولنعدل إلى مثال آخر تصاؤنا عن ترديد لفظ (البارى) فإن قول القائل : (إنه ليس بجسم) كأنه سوء أدب، كما أن قوله : (هو جسم) كفر(21 ، فإن من قال للملك : إنه ليس بحجام ولا بحائك . . فقد أساء الأدب؛ إذ أوهم إمكان ما صرح بنفيه ؛ إذ لا يتعرض إلا لنفى ما له إمكان فى العادة ، والجسمية أشد استحالة في ذاته - تعالى عن قول الزائغين - من الحياكة والحجامة في الملك.
فنقول مثلا : إن الأجسام ليسث أزلية ؛ إذ كل جسم مؤلف ، ولا أزلى واحد مؤلف؛ فيلزم منه : لا جسم واحد أزلى؛ إذ صار المؤلف ثابتا للجسم ، مسلوبا عن الأزلي ، ولا يبقى بين الأزلي والجسم ارتباط الخبر والمخبر عنه .
و تفصيلآه : بأن تعكس المقدمة النافية ؛ فإنها نافية عامة ، وقد قدمنا أن النافية العامة تنعكس مثل نفسها (3) ، فإذا صدق قولنا : (ولا أزلك واحد مؤلف) . . صدق قولنا : (ولا مؤلف واحد أزلي) وهو عكسه ، فنضيف إليه قولنا : (وكل جسم مؤلف)
Halaman 98
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_101.png)
فيعود إلى النظم الأول ، فيكون وجه دلالته ولزوم نتيجته ما سبق
وخاصية هلذا النظم : أنه لا ينتج إلا القضية النافية ، أما الإثبات . . فلا ، وأما النظم الأول . . فهو أكمل ؛ لأنه ينتج القضايا الأربعة ؛ أعنى : المثبتة العامة ، والمثبتة الخاصة ، والنافية العامة ، والنافية الخاصة ، ولم نفرد تفصيل هلذه الآحاد في النظم الأول استثقالا للتطويل .
فإن قلت : فلم لا ينتج هذا النظم الإثبات ؟
فاعلم : أن هلذا لا ينتج إلا النفى ، ومن شرطه : أن تختلف المقدمتان أيضا في النفي والإثبات ، فإن كانتا مثبتتين . . لم ينتجا؛ لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين ، وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهيما عن الآخر ، فإنا نحكم على السواد والبياض جميعا باللونية ، ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض ، ولا عن البياض بأنه سواد .
ونظم القياس فيه : أن يقال : كل سوا لون ، وكل بياض لون ؛ فكل سواد بياض ، أو : كل بياض سواد ! فاللون هو المتكرر ، وقد جعل خبرا في المقدمتين ، ولم ينتج بين المعنيين الآخرين لا اتصالا ولا انفصالا .
Halaman 99
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_102.png)
نعم؛ كل شيئين آخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه . .
~~يجب أن يكون بينهما انفصال ، وهو النفىى ، وبرهانه عكسن المقدمة النافية ؛ ليعود إلى النظم الأول .
النظم الثالث : أن تكون العلة مبتدا في المقدمتين جميعا :
فهذا إذا جمع شروطه .. كان منتجا ، وللكن نتيجة خاصة لا عامة.
مثاله : قولنا : كل سواد عرض ، وكل سوا لون ، فيلزم منه : أن بعض العرض لون .
وكذلك إذا قلت : كل بر مطعوم ، وكل بر ربوي ؛ فيلزم منه بالضرورة : أن بعض المطعوم ربوي.
وبيان وجه دلالته ولزوم النتيجة منه بالإجمال : أن الربوي والمطعوم حكمنا بهما على شىء واحد وهو البر ، فيلزم بالضرورة بينهما التقاء، وأقل درجات الالتقاء : أن يوجب حكما خاصا وإن الم يكن عاما ، فأمكن أن يقال : بعض المطعوم ربوي ، وبعض الربوي مطعوم ، وإن لم يمكن أن يقال بمجرد هذا : كل مطعوم ربوي ، أؤ : كل ربوي مطعوم .
وأما تفصيل تفهيمه : فهو بأن تعكس المقدمة التى ذكرناها أولا ، وهى قولنا : كل بر مطعوم ، وقد ذكرنا أن المثبتة العامة
Halaman 100
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_103.png)
تنعكس مثبتة خاصة ، فإذا صدق قولنا : (كل بر مطعوم ) ..
~~صدق قولنا : (بعض المطعوم بژ) فتبقى المقدمة الثانية ؛ وهى : أن كل بر ربوي ، ويرجع إلى النظم الأولي ؛ إذ يصير المطعوم - الذي هو المتكرر - مبتدأ في إحدى المقدمتين ، خبرا في الأخرى .
وشرط الإنتاج في هذا النظم : أن تكون المقدمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة ، ولا تكون نافية ، كما شرطنا ذلك في النظم الأول ، فإن كانت نافية . . لم تلزم النتيجة ، ولا يضر أن تكون خاصة .
والذي يشترك فيه كل نظم أمران :
أحدهما : أنه لا بد أن يكون فى جملة المقدمتين قضية عامة ، فلا تلزم نتيجة من خاصتين ألبتة .
والثانى : أن يكون فيهما مثبته ، فلا تلزم نتيجة من نافيتين قعآ.
ولهلذا مزيد شرح ، للكني أظنك تهتدي إلى ذلك بنفسك مهما ساعدك الجد في التأمل ، والمثابرة على الممارسة ؛ إذ عليك وظيفتان :
إحداهما : تأملم هذه الأمور الدقيقة .
والأخرى : الأنس بهلذه الألفاظ الغريبة ؛ فإنى اخترعث أكثرها
Halaman 101
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_104.png)
من تلقاء نفسي ؛ لأن الاصطلاحات فى هذا الفن ثلاثة : اصطلاح المتكلمين ، والفقهاء ، والمنطقيين ، ولم أوثر أن أتبع واحدا منهم فيقصر فهمك عليه ، ولا تفهم اصطلاح الفريقين الآخرين ، وللكن استعملت من الألفاظ ما رأيته كالمتداول بين جميعهم ، واخترعت ألفاظا لم يشتركوا في استعمالها ، حتى إذا فهمت المعاني بهلذه الألفاظ . . فما تصادفه في سائر الكتب يمكنك أن ترده إليها ، وتطلع على مرادهم منها .
Halaman 102
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_105.png)
النمطهالتاني من القياس: نمطالتاانرم
الا يكون فيه علة وحكم ومحكوم عليه كما سبق ، بل تكون فيه مقدمتان ، والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين ، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين الأوليين تسليما إما بالنفي أؤ بالإثبات ، حتى تستنتج منه إحدى تلك القضيتين أؤ نقيضها ، ولنسم هلذا النمط : نمط التلازم (21 .
~~ومثاله : قولنا : إن كان العالم حادثا . . فله محدث ، ومعلوم أنه حادث ؛ فتلزم منه نتيجة وهي : أن له محدثا بالضرورة .
~~فالمقدمة الأولى : قولنا : إن كان العالم حادثا . . فله محدث ، وهما قضيتان إن حذف قولنا : (إن كان) :
إحدالهما : قولنا : (العالم حادث) ولنسته المقدم .
~~والثانية : قولنا : (فله محدث) ولنسمه اللازم أو التابع .
~~والمقدمة الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التى سميناها مقدما ، وهو قولنا : (ومعلوم أن العالم حادث) فتلزم منه نتيجة ، وهي : (أن للعالم محدثا) ، وهو عين اللازم .
~~ومثاله في الفقه : قولنا : إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل
Halaman 103
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_106.png)
حالي . . فهو نفل ، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة بكل حال ؛ فثبت أنه نفل .
وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليماتي؛ ينتج منها اثنان ، ولا ينتج اثنان .
أما المنتج . . فتسليم عين القضية التي سميناها مقدما ؛ فإنه ينتج عين اللازم .
مثاله : قولنا : إن كانت هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهژ، ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة ، فيلزم أن يكون المصلي متطهرا .
ومثاله من الحس : قولنا : إن كان هلذا سوادا . . فهو لون ، ومعلوم أنه سواد؛ فهو إذا لون .
وأما المنتج الآخر . . فهو تسليم نقيض اللازم ؛ فإنه ينتج نقيض المقدم .
ومثاله : قولنا : إن كانت هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلي متطهر ، ومعلوم أن المصلي غير متطهر ؛ فينتج : أن الصلاة ليسث صحيحة.
فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدم .
ومثاله أيضا : قولنا : إن كان بيع الغائب صحيحا . . فهو يلزم بصريح الإلزام ، ومعلوم أن هذا اللازم باطل ؛ فإنه ليس يلزم بصريح
Halaman 104
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_107.png)
الإلزام ؛ فيلزم منه نقيض المقدم ؛ وهو أن البيع غير صحيح .
ومثاله أيضا : قولنا : إن كان الباري تعالى على العرش . . فهو مقدر ؛ لأنه إما مساو للعرش أؤ أصغر أو أكبر، ومعلوم أن اللازم محال ، وهو كونه مقدرا ؛ فيكون المقدم محالا .
ووجه دلالة هذا : أن المؤدي إلى المحال محال ، وقول الخصم : (إنه على العرش) مؤد إلى المحال ؛ فهو محال ، وقوله : (إن بيع الغائب صحيخ) مؤد إلى المحال ، وهو أن يلزم بصريح الإلزام على خلاف الإجماع ، والمؤدي إلى المحالي محال.
فأما الذي لا ينتج . . فهو تسليم عين اللازم ؛ فإنا إذا قلنا : إن كانث هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر ؛ فيلزم أن الصلاة صحيحة ! وهو غير صحيح ؛ إذ ربما تكون الصلاة باطلة بعلة أخرى سوى الطهارة .
وكذالك تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عين اللازم ولا نقيضه ؛ فإنك لؤ قلت : ومعلوم أن الصلاة ليسث بصحيحة ؛ فلا يلزم من هذا أن المصلي متطهر ولا أنه غير متطهر .
والفرق بين هلذا النمط والنمط الأول : أن الأول ترتيبه خبر عن شيء ، ثم حكم على الخبر بشيء ، فيلزم منه نتيجة ، وهر
Halaman 105
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_108.png)
الالتقاء بين المبتدأ الأول والخبر الأخير ، وكل واحد من الأجزاء الثلاثة يصلح أن يجعل وصفا وخبرا وحكما للآخر في نظم هلذا الكلام .
وأما هلذا .. فإنه إظهار تلازم بين قضيتين غير متداخلتين ؛ فإن قولنا : ( إن كانت الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهڑآ) بيان أن كون المصلى متطهرا لازم لكون الصلاة صحيحة ، فلا يمكن أن يجعل كون المصلي متطهرا لا وصفا للصلاة ، ولا وصفا اللصحة.
والفرق من حيث الترتيب والنظم .. ظاهر .
وأما وجه الدلالة : فهو أنه مهما جعل شىء لازما لشىء..
~~فينبغي ألا يكون الملزوم أعم من اللازم ، بل إما أخص ، وإما مساويا .
ومهما كان أخص . . فبثبوت الأخص يلزم منه بالضرورة ثبوث الأعم ؛ إذ يلزم من ثبوت السواد ووجوده وجود اللون ، وهو الذي عنيناه بتسليم عين المقدم ، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة ؛ إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد ، وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض اللازم .
فأما ثبوث الأعم . . فلا يوجب ثبوت الأخص ؛ فإن ثبوت اللون لا يدل على ثبوت السواد ، فلذلك قلنا : تسليم عين اللازم لا ينتجج لا نفي المقدم ولا ثبوته .
Halaman 106
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_109.png)
وأما انتفاء الأخص . . فلا يوجثب انتفاء الأعم لا انتفاء ولا تبوتا ؛ فإن انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته ، وهو الذي عنيناه بقولنا : إن تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عي ولا نقيضه أصلا .
وإن جعل الأخص لازما للأعم . . فهو خطأ؛ كمن يقول : إن كان هذا لونا . . فهو سواد .
وإن كان اللازم مساويا للمقدم . . أنتج منه أربع تسليماتي ؛ كقولنا : إن كان زنا المحصن موجودا .. فالرجم واجث ، و أنه موجود؛ فإذا الرجم واجث، أؤ : ومعلوم أنه غير موجود ؛ فإذا الرجم غير واجب ، أؤ : معلوم أن الرجم واجب ؛ فإذا زنا المحصن موجود ، أو : معلوم أن الرجم غير واجب ؛ فإذا زنا المحصن غير موجود.
وكذلك كن معلول له علة واحدة وهو مساو لعلته، ويلزم أحدهما الآخر.. فينتج فيه التسليمات الأربع .
ومثاله من المحسوس : إن كانت الشمس طالعة .. فالنهار مثال نمطالتلازم موجود، ولكنها طالعة ؛ فهو موجود ، ولكنها غير طالعة؛ فه غير موجود ، ولككن النهار موجود ؛ فالشمس طالعة ، وللكن النهار غير موجويد؛ فالشمس غير طالعة .
Halaman 107
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_110.png)
النرطدالتان : نمطه التعانه
وهو على ضد نمط التلازم ، والمتكلمون يسمونه : السبر والتقسيم ، والمنطقيون يسمونه : الشرطي المنفصل ، ونحن سميناهآ : التعاند (1) .
ومثاله : (العالم : إما قديم، وإما حادث) فهذه مقدمة (2) ، وهما قضيتان .
الثانية (3) : أن تسلم إحدى القضيتين أؤ نقيضها ، فيلزم منه - لا محالة - نتيجة ، وينتج فيه أربع تسليمات ، فإنا نقول : (ومعلوم أنه حادث) فيلزم نقيض المقدمة الأخرى ؛ وهو أنه ليس بقديم ، أؤ نقول : (ومعلوم أنه ليس بحادثي) فيلزم منه عين المقدمة الأخرى ، أؤ نقول : (ومعلوم أنه قديم) فيلزم منه نقيض الأخرى؛ وهو أنه ليس بحادث ، أؤ نقول : (ومعلوم أنه ليس بقديم) فيلزم منه عين الأخرى .
فبالجملة : كل قسمين متناقضين متقابلين إذا ؤجد فيهما
Halaman 108
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_111.png)
شرائط التناقض كما سبق . . فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ، ونفي أحدهما إثبات الآخر.
ولا يشترط أن تنحصر المقدمة فى قسمين ، بل شرطه أن تستوفى أقسامه وإن كان ثلاث (1).
فإنا نقول : (هذا الشىء : إما مساو، وإما أقل، وإما أكثز) فهذه ثلاثة ، وللكنها حاصرة ، فإثبات واحد ينتج نفى الآخرين ، وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث ، وإبطال واحل ينتج انحصار الحق في الآخرين أحدهما لا بعينه.
والذي لا ينتج هو ألا يكون محصورا ؛ كقوليك : (زيد : إما بالعراق ، وإما بالحجاز) وهلذا مما يوجث إثباث واحل منهما نفي الآخر ، فإنه إن ثبت أنه بالعراق . . انتفى عن الحجاز وغيره ، وأما إبطال واح . . فلا ينتج إثبات الآخر ؛ إذ ربما يكون في صقع ثالثي .
ويكاد يكون كلام من يستدل على إثبات رؤية الباري بإحالة تصحيح الرؤية على الوجود . . غير محصور ، إلا أن نتكلف لحصره وجها بأن نقول : مصجح الرؤية لا يخلو : إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض ، أؤ كونه عرضا فيبطل بالجوهر ،
Halaman 109
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_112.png)
أو كونه سوادا أؤ لونا فيبطل بالحركة ، فلا تبقى شزكة لهذه المختلفات إلا فى الوجود، فهو المصيح ؛ إذ يمكن أن يكون قد بقى أمژ آخر مشترك لم يعثر عليه الباحث سوى الوجود ؛ مثل كونه بجهة من الرائي مثلا ، فإن أبطل هذا أيضا . . فلعل ثم معنى آخر ، إلا أن نتكلف حصر المعانى ونتكلف نفى جميعها ، ونبين أن طلب مصحح الرؤية لا بد منه ، فعند ذالك تحصل النتيجة .
فهذه ضروب الأقيسة ، فكل استدلالي لا يمكن رده إلى هذه الضروب . . فهو غير منتج ، وسنزيده شرحا في حق اللواحق 31 .
Halaman 110
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_113.png)
الطرف التاني منالقاصه
في بان المنقدمات انجارببد من نفيا
جري الثوب من انفميص، واخشب من الشرييه
فإن ما ذكرناه جرى مجرى الخياطة من القميص ، وشكل السرير من السرير ، وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير وقميصن ؛ إذ لا يتأتى من الخشب قميص ، ولا من الثوب سيفة ، ولا من السيف سريرآ . . فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة وقضية قياس منتج ، بل القياس المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينيا ، أو ظنية إن كان المطلوب فقهيا (1).
فلنذكر معنى اليقين فى نفسه ليفهم ذاته ، ولنذكر مداركه الشفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين .
وهذا وإن كان القول يطول فيه ، وللكنا نحرص على الإيجاز بقذر الإمكان .
Halaman 111
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_114.png)
(لفصل الزاول1؛ في مراتباللودراك
أما اليقين . . فلا تعرفه إلا بما أقوله ؛ وهو أن النفس إذا أذعنث للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها . . فلها ثلاثة أحوالي :
أحدها : أن تتيقن وتقطع به ، وينضاف إليه قطع ثاني ؛ وهو أن يقطع بأن قطعه به صحيخ ، ويتيقن بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهؤ ولا غلط ولا التباس ، ولا يجوز الغلط لا في يقينه بالقضية ، ولا فى يقينه الثاني بصحة يقينه ، ويكون فيه آمنا مطمئنا ، قاطعا بأنه لا يتصور أن يتغير فيه رأئه ، ولا أن يطلع على دليل غاب عنه ، فيغير اعتقاده .
ولؤ حكي نقيض اعتقاده عن أفضل الناس . . فلا يتوقف في تجهيله وتكذيبه وخطئه، بل لؤحكي له أن نبيا مع معجزة قد ادعى أن ما يتيقنه خطأ ، ودليل خطئه معجزته . . فلا يكون له تأثيرآ بهذا السماع إلا أن يضحك منه ومن المحكي عنه (2).
Halaman 112
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_115.png)
فإن خطر بباله أنه يمكن أن يكون الله تعالى قد أطلع نبيه على سر به انكشف له نقيض اعتقاده . . فليس اعتقاده يقينا .
ومثال هذا العلم : قولنا : إن الثلاثة أقل من الستة، وإن شخصا واحدا لا يكون في مكانين ، وإن شخصين لا يجتمعان في موضع ، ونظائر ذالك .
الحالة الثانية : أن يصدق به تصديقا جزما ، لا يتمارى فيه ، ولا يشعر بنقيضه ألبتة ، ولؤ أشعر بنقيضيه . . عسر عليه إذعان نفسه للإصغاء إليه ، وللكنه لؤ ثبت وأصغى وحكى له نقيض معتقده عمن هو أعلم الناس وأعدلهم عنده ، وقد نقله مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .. أورث ذالك في نفسه توقفا ما .
ولنسم هذا الجنس : اعتقادا جزما ، وهو أكثر اعتقادات عواة المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم ومذاهبهم ، بل أكثر اعتقادات المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطرق الأدلة ، فإنهم قبلوا المذاهب والأدلة جميعا بحسن الظن والتصديق من أرباب مذاهبهم الذين حسن فيهم اعتقادهم بكثرة سماعهم الثناء عليهم ، وتقبيح مخالفيهم ، ونشوئهم على سماع ذلك منذ الصبا؛ فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في أول نظره إلى الكفر والإسلام وسائر المذاهب . . عزيز .
Halaman 113
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_116.png)
الحالة الثالثة : أن يكون له سكون نفس إلى الشيء والتصديق به وهو يشعر بنقيضه ، أو لا يشعر ولكنه إن أشعر به . . لم ينفز طبعه عن قبوله، وهلذا يسمى : ظنا ، وله درجاث في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى .
فمن سمع من عذل شيئا . . سكنت إليه نفسه ، فإن انضاف إليه ثاني . . زاد السكون وقوي الظن ، فإن انضاف إليه ثالث . .
~~زادت القوة ، فإن انضافث إليه تجربة بصدقهم على الخصوص ..
~~زادت القوة ، فإن انضافث إليه قرينة حال ؛ كما إذا أخبروا عن أمر مخوفي وهم على صورة مذعورين صفر الوجوه مضطربي الأحوال . . زاد الظن ، وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلا في القوة إلى أن ينقلب الظن على التدريج يقينا إذا انتهى الخبر إلى حد التواتر .
والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما ويقينا ، حتى يطلقون بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل(
وكافة الخلق - إلا آحاد المحققين - يسمون الحالة الثانية
Halaman 114
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_117.png)
يقينا ، ولا يميزون بين الحالة الثانية والأولىى ، والحق : أن اليقين هو الأول ، والثانى مظان الغلط .
فمهما ألفت القياس من مقدماتي يقينية حقيقية ، وراعيت في صورة تأليفه الشروط التي قدمناها . . كانت النتيجة الحاصلة يقينية ضرورية بحسب ذوق المقدمات .
Halaman 115
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_118.png)
الفصل التماني : في مدارك اليفين واراعقار
لعلك تقول : قد استقصيت في شروط اليقين استقصاء مؤيسا عن نيله والظفر به ، فين أين يقتنص مثل هذا اليقين ؟ وما آلثه ومدركه ؟
فاعلم : أن مدارك الظنون لشث أذكرها ؛ فإنها واضحة للفقهاء والناس كافة ، وللكن أذكر مدارك اليقين والاعتقادات التي يظن بها اليقين .
ومجامعها فيما حضرني الآن ينحصر في سبعة أقسام ، ولنخترغ لكل واحد منها اسما مشتقا من سببه.
الأول : الأوليات : وأعنى بها : العقليات المحضة التى اقتضى ذات العقل المجرد حصولها من غير استعانة بحس وتخيل (11 ؟
~~مثل علم الإنسان بوجود ذاته، وبأن الواحد لا يكون قديما حادثا ، وأن النقيضين إذا صدق أحدهما . . كذب الآخر، وأن الاثنين أكثر من الواحد ، ونظائره .
وبالجملة : هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده، حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما به ولا يدري متى حصل 110 ،
Halaman 116
![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_119.png)
ولا يقف حصوله على وجود أمر سوى العقل ؛ إذ يرتسم فيه الوجود مفردا ، والقديم مفردا ، والحادث مفردا ، والقوة المفكرة تجمع هذه المفردات ، وتنسب بعضها إلى بعض ؛ مثل أن تحضر في الذهن أن القديم حادث ، فيكذب العقل به ، أو أن القديم ليس بحادرثي ، فيصدق العقل به .
ولا نحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات ، وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هلذه المفردات إلى بعض ، فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو التكذيب .
الثانى : المشاهداث الباطنة : وذالك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه ، وخوفه وفرچه وسروره ، وجميع أحواله الباطنة التى يدركها من ليس له الحواس الخمسن ، فهلذه ليسث مدركة بالحواس الخمس ، ومجرد العقل لا يكفي في إدراكها ، بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل ، والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان .
فإذا ؛ يحصل من هذا المدرك يقينياث كثيرة وقضايا قطعية ، مثل قطعه بأنه جائع ومسرور وخائفث ، فقد عرف نفسه ، وعرف السرور ، وعرف حلول السرور فيه، فانتظم من هلذه المعارفي قضية تحكم على نفسه بأنها مسرورة ، فكانت القضية المنظومة منه عند العقل يقينية حقيقية .
Halaman 117