وقال: "ما هكذا الشأن، وما قال النبي ﷺ احلفوا على ما لا علم لكم به، والجواب عندنا: أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي ﷺ مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه. فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي من حيث الإجمال. القول في الجهة التفصيلية: اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة، متصلا إلى النبي ﷺ، فهذا شرطان. الشرط الأول: في قبول الرواة: اعلم أن الرواي لابد أن يكون عدلا، ضابطا، فلنتكلم في العدالة