متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًا (١)، وإلى ذلك الإشارة بقوله: [الموصوف رواته ...] (٢). ش: فـ «رواتُه» مرفوع مبنيًا على الفاعل فيه: «الموصوف» أي: الذي وُصِفَ رواته. وقوله: [١٤ - أ] ٦١ - أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا ... أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا هذا جوابٌ عمَّن قال: إن الحسن متقاصرٌ عن الصحيح، فكيف يُحتج به إذا انضم إليه من لا يحتج به منفردًا؟ فيقال: نَصَّ الشافعي ﵁ في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسَل الذي جاء نحوه مسندًا، وكذا لو وافقه مُرْسَلٌ آخَر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول (خ) في كلام له ذكر فيه وجوهًا من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر. وقوله: ٦٢ - وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ ... وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ، إذَا أَتَى لَهْ ٦٣ - طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ ... صَحَّحْتُهُ ........................

(١) العبارة في الأصل: «كون الراوي متهمًا بالكذب، [أو كون الراوي متهمًا بالكذب]، أو كون الحديث شاذًا». وهو تكرار. خطأ. (٢) زيادة من عندي لينضبط السياق.