والياء. ويكون آخره مرفوعًا ومنصوبا ومجزومًا، ما لم يتصل به ضمير جماعة النساء، نحو: يَضرِبْنَ (٤) . والأمرُ: ما دلَّ على الزمان الآني، كافْعَلْ، وليَفْعَلْ (٥)، وهو مبني على السكون بغير اللاَّمِ، ومأخوذ من المضارع، وطريق أخذه (٦) أنْ تبتدئ (٧) بالثاني متحرّكًا فيستغنى عن الهمزة [وأخواتها] (٨)، كدَحْرِجَ في يُدَحْرِجُ. وإنْ كانَ ساكنًا فاجْلِبِ الهمزةَ مضمومةً لو ضمَّت عين المضارع، نحو: انْصُرْ في يَنْصُرُ، ومكسورةً لو كُسِرَتْ هي أو فُتِحَتْ، نحو: اِضْرِبْ و: آِمْنَعْ، في: يَضْرِبُ وَيمْنَعُ. فَأمَّا أكْرِمْ بفتح الهمزة في: يُكْرِمُ، فلأنَّ الأصل فيه: يُؤَكْرِمُ، بالهمزة، حذفت لاستثقال توالي الهمزتين (٩) .

(٤) فيبنى على السكون. وما لم تتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، فيبنى على الفتحة (سيبويه ٣/ ٥١٨ - ٥١٩) . وثمة خلاف بين النحويين حول بنائه وإعرابه في حال مباشرة نون التوكيد آخره أو عدم مباشرتها. (شرح ابن عقيل ١ / ٣٩)، ويبدو أنّ عبد القاهر اختار إعراب المضارع وعدم بنائه إن اتصلت به نون التوكيد. (٥) في الأنموذج للزمخشري: الأمر: هو ما يأمر به الفاعلُ المخاطبَ على مثال " افْعَلْ ". . .، وباللاّم، نحو: لِيَضْرِبْ ... (٩٧ - ٩٨)، وانظر شرح المفصل ٧/٥٨، ٥٩. (٦) في الأصل "آخره " وهو تحريف وتصحيف. (٧) في الأصل تبتدأ. (٨) نقصد (بأخواتها) حروف المضارعة الثلاثة الأخرى، وهي النون والياء والتاء. (٩) ذكر الميداني أنهم حذفوا الهمزة لأن ذلك مستثقل عندهم، لئلاّ يختلف طريق الفعل، وفتحوا الهمزة فرقًا، وربما استعمله الشاعر على الأصل، كقوله: . . . . فإنَّه أهْل لأِنْ يُؤَكْرَمَا (المقتضب ٢/ ٩٨) . وكقوله: "وَصَالِيَاتٍ كَكَما يُؤثْفَيْن " (سيبويه ١ / ٣٢، ٤٠٨، ٤ / ٢٧٩، والمنصف ١ / ٢ ٩، نزهة الطرف ٢٧) .