العلم بها في حين النازلة أو يعتبر قوله في مسألة فقهية , ووجه ذلك التقييد الي غرناطة لينطر ما عند طلبتها والمعتبرين بها من أهل العلم في ذلك التقييد من

موافقة أو مخالفة , فلما كان بعد ذلك بمدة طويلة أطهر بعض الناس من أهل

مالقة تقييدا زعم أنه ورد من طلبة غرناطة جوابا عن التقييد الموجه اليهم في

النازلة المذكورة يتضمن مخالفة أهل مالقة في مقتضي ما ذهبوا اليه وأفتوا به في

تقييدهم المذكور , واعتراضهم في مواضع منه , فتأمله القاضي بمالقة والطلبة

من أهلها , فاسترابوا بنسبته الي طلبة غرناطة , وأنكروا أن يصدر مثل ذلك

عنهم لما تضمنه من الخطأ والفساد , اذ أهل غرناطة علي الجملة من غير

تخصيص طلبتها أجل قدرا وأسد نطرا من أن يصدر عنهم مثل ذلك أو يوافقوا

عليه . وكان مع ذلك غير معروف الخط ولا متضمنا موافقة أحد من أهل

[167/2]

[168/2]

العلم عليه , ولا افتي بما تضمنه شخص منهم ولا كتب عليه خط فقيه ولا

مفت . وكان من جملة ما اشتمل عليه من الاضطراب أن كانت ترجمته تقتضي

أنه راه جميع طلبة غرناطة ومفتوهم , وصدره يقتضي أنه جواب أحد الطلبة

عن النازلة المذكور لما سئل منه ذلك , وفي أثنائه يأمر الحاكم بمالقه أن

يأخذ بقوله ويحكم في القضية بحسب فتياه , وفي اخر التقييد

يستدعي نطر أهل العلم فيما قيده والقول فيه بما يريهم الله من موافقة أو

مخالفة . وكأنه تعاطي في ذلك محاكاة التقييد الذي قيده أهل مالقة , لكنه نقصه

منه المعني المقصود المعتمد في تقييدأهل مالقة , وهو موافقة أهل العلم عليه

والفتوي بما تضمنه وكتبهم خطوط ايديهم شاهدة بصحته ومفصحة بموافقتهم

عليه , فكان في ذلك كما قال بعض الأدباء يصف ثغرا :

يابارقا بأعالي الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب

فاقتضي رأي القاضي بمالقة والطلبة بها نبذ ذلك التقييد والاعراض عنه

لما تقرر من الأمور التي أوجبت في نسبته ولما تضمنه من الخلل ,

Halaman 171