[ 217/1] فأجاب أما القصد إلى قراءة عمرو بالذم فهو خطأ غير جائز لأحد ولعل المتكلم في هذا قصد غير الذم لقراءة أبي عمرو لكن ساءت عبارته عما أراد, وكأنه فيما وصفتم ظن أن القراءات إنما حدثت من بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قراءة نافع, وهذا منه جهل وتكلف بما لا يعنيه أورطه في هذه الجهالة, لأن من لم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة القراءات بالحروف فإنما يتكلم على ظن نفسه, ولكن إذا قال له مخاطبه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كان ينبغي له أن لا يرد الذي ذكرتم, لأن قوله ما من هذا شيء, هو الذي يطالب به, لأن تضعيف الحديث ليس إلى الجاهل, وإنما يكون هذا من الجهل بما قيل له وهو موضع شديد عليه. وأما قول الآخر إنكار قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر, فهو كما قال, من الذي ينكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكره إلا الكافر, والمؤمنون لا ينكرون ولكنهم يتبعون علماءهم فيما وجهوا إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم, فليس قبل هذا طلب, إنما الطلب قبل القائل ما من هذا شيء, والنظر فيه إلى قاضي المسلمين يرى ما يطلع عليه من حال الرجل ومن مغزى مقالته, فينيله من النكير عليه ما يستأهله فيما بلغ إليه اجتهاده أو يستعين باجتهاد من حضر من أهل العلم المستأهلين وبالله التوفيق.

[المكان الذي تقام فيه الجمعة]

وسئل رحمه الله عن مكان اجتمع فيه جماعة وإمام.

Halaman 275