1494

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[من توفي عنها زوجها وقامت على تركته بكتب صداقها] *وسئل : عن رجل توفي وقامت زوجته على تركته بكتاب صداقها معه ووقع فيه وهديته نصف خادم تكون قيمتها مائة دينار واحدة ، وتمسك الورثة سوى الزوجة بمقتضي اللفظ وادعت الزوجة أن المائة دينار هي قيمة نصف الخادم ، لا قيمة جميع الخادم ، وفي رسم الصداق شهود ثلاثة أحدهم صهر الزوجة زوج بنتها من غير هذا الزوج ، والآخر صهره وكان المتوفى قد تزوج زوجة ثانية لهذه الزوجة ، فقامت عليه برسم بشهادة الشاهدين المذكورين ، يتضمن أنه شرط لها في تاريخ انعقاد زوجيتها أن الداخلة عليها حرام ، وأنه قد ملكها أمر نفسها ، وأن توقع ما شاءت من الطلاق ، وخرجت عنه وأرادت[243/3]فراقه إن سوغه الحاكم لها ، فأثبت الزوج حدوث عداوة بينه وبين الشاهدين ، وردت له بالحكم بعد رد شهادتهما بالعداوة وهل هذا قادح في الاعتماد عليها في تفسير ما وقع في الوثيقة من كون المائة دينار قيمة النصف أو الجميع ، والشاهد الثالث بربري من أيمة القرى ، وقد كتب بعد اسمه شهد على مضمنه إلا الولي ، فإنه لم يشهد عليه بل شهد على شهادة الشاهدين على ما سوى الولي ، وهذا الآن بعمل الإقليم ، فأدي لدي القاضي بها على مضمن الصداق ، وعلي المائة دينار الفضية المذكورة فيه ، إنما هي قيمة نصف الخادم ، لا قيمة جميع الخادم ، وعلى ذلك انعقد النكاح ولم يتعرض القاضي لما ذيله الشاهد بعد اسمه ، وإن لم يكن ما ذيله بعد اسمه مسقطا لتفسيره ، فهل يمكن الورثة في القدح فيه بغير العداوة ، بينوا لنا الحكم في ذلك .

Halaman 299