1426

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : وقفت على السؤال المكتتب المقلوب ، والحكم في ذلك مستفاد من اصل فقهي مذهبي وهو أم دعوى الحالف في يمين يقضي عليه بها من[182/3]الطلاق وشبهه ، نية أجنبية من اللفظ ومن غالب القصد غير مسموعة ، إذا كان وقت حلفه مأسورا بالبينة ، بخلاف المستفتي ، ومن المعلوم أن المشهد على نفسا بتحريم الداخلة على زوجه بنكاح حالف بالطلاق البتات في الداخلة مأسورا بالبينة في ذلك ، وطروء الداء المانع من الوطء على المرأة السليمة نادر ، والتفات النيات والمقاصد إلى الطوارئ البعيدة قبل حصولها مستعبد ، فلا ينصرف إليه القصد ، ولا ينفع في ذلك إذن الزوجة ؛ لأنها يمين قد لزمت ، فلا تسقط إن أسقطت وليست هذه المسألة من قبيل المسائل التي جلبها السائل ؛ لأن تلك البينة فيها إما لاصقة باللفظ ، أو داخلة في غالب القصد ، فالمشترط لزوجه طلاق من يتزوج عليها ما عاشت ، قد وقع فيه لفظة زوج عليها ، وهو يقتضي بقاء زوجيتها ومسالة هبة الطست ورد سلفها وهو التأخير بالدين ، كلتاهما من باب الإرفاق والصلة بين الزوجين ، والطلاق قاطع للصلة ، وهادم للزوجية ، فمنصرف القصد بالصلة إلى محلها وبقاء سببها لكن هذا الرجل عند ضرورته فسخه في الخلاف الذي في اصل مسألته ، وذلك أن تعليق الطلاق على وجود النكاح قبل حصوله ، فيه من الخلاف ما قد علم ، قد روى ابن وهب والمخزومي عن مالك أن ذلك الطلاق غير لازم ، كما تقول به الشافعية ، وقد أفتى ابن القاسم بأن لا يتعرض لذلك النكاح بعد وقوعه ، وقد كان المغيرة المخزومي ممن حلف أبوه على أمه بمثل ذلك ، وإن كان مشهور المذهب اللزوم ، فالخلاف فيه قوي ، والمضطر الحالف يلتمس له المخلص ، وفي المسألة وجه آخر أقرب من هذا ؛ وذلك أن يطلق زوجته القديمة طلقة تبين بها ، ثم يتزوج من شاء ثم يراجع القديمة فلا يكون عليه شيء عند أشهب ؛ لأن الجديدة لم تدخل على القديمة ولا تزوجها عليها ، وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة ، وغن كان ذلك طوعا من هذا الرجل بعد عقد طاع لها به دخل أو لم يدخل ، فقول مالك : إن له بينة في أن لا يدخل ثانية على زوجه الأولى ، فهذا الوجه مع مراعاة الخلاف في أصل المسألة كما ذكر ، يقرب الأخذ به لمكان الضرورة ، أما أن أراد فراق الأولى من غير إحداث مراجعة لها على من يتزوج بعدها ، فلا يبقى خلاف ولا[183/3]كلام ، لكن هذا قد يحول دونه حسن العهد وكرم النفس ، وهذا مع ما جاء من الحث على ذلك في الشرع ، فهذا ما ظهر لي تقييده في النازلة(¬1).

[من اتفق مع امرأة على التزويج وشهد بالتزويج عدول على أن القاضي ولي المرأة]

*وسئل : عن رجل اتفق مع امرأة على التزويج وشهد عليهما بالزوجية عدول ، فسأل الشهود الزوجة عنت يعقد عليها من ولي فقالت للشهود القاضي ، فذهب الزوج للقاضي وكتب له بتزويجهما ووضع اسمه في الصداق ، وشرحه للشهادة على عوائدهم وذهب به الزوج ، وقبل وصوله إلى الشهود رجعت الزوجة وبدا لها في نكاح ذلك الرجل ، ورجعت به إلى القاضي وطلبت منه أن لا يزوجها منه ، والزوج يقول : قد شهد عليها بأن القاضي هو وليها وفوضت أمرها إليه ، وقد أذن في الشهادة عليه وكتب اسمه ، وعادتنا أن نكتفي بذلك في ولاية القاضي .

=فأجاب : أما مسألة النكاح فقد لزم العقد فيها وتم على ما وصفتم

Halaman 222