والجواب من وجهين، أحدهما أن الأعراض غير متماثلة فلا يلزم من حدوث هذه أن يكون محدثا لو كان عرضا تعالى عن ذلك فهذه طريقة غير معتمدة بخلاف الأجسام فإنها متماثلة فلا يجوز أن تختلف في قدم ولاحدوث.

وثانيهما: أن العلم بحدوث الجسام يتضمن العلم بحدوث العراض فعند العلم بحدوثها ثبت أنه ليس بجسم ولا عرض وإلا لزم حدوثه بخلاف ما إذا علمنا حدوث الأعراض فإنه لايستلزم العلم بحدوث الأجسام.

ومما رجح به الاستدلال بالجسام أن فيه من الفوائد وشحذ الخواطر بالأسئلة والأجوبة والمجاراة في ميدان المناظرة مالايحصل عند الاستدلال بالأعراض ورجحه قاضي القضاة بأنا إذا استدللنا بالأعراض كان لمشغب أن يشغب علينا فيقول: ما أنكرتم أنها حدثت بطبع المحل فيحتاج إلى إيراد الحجة على إبطال الطبع ولايرد ذلك إذا استدللنا بالأجسام.

فصل

وقيل: الاستدلال بالأجسام وغيراه يتكلم في حقيقة الشيء وأقسامه.

قوله: (لن معرفة ذلك مما يحتاج إليه). يعني لعروضه في أثناء المسائل فلا تكاد مسألة تخلو منه أو من ذكر شيء من أقسامه.

قوله: (ثابتا كان أو مستحيلا). لابأس بزيادة: صفة كان أو ذاتا.

قوله: (فالمعدوم هو المعلوم الذي ليس بموجود). هذا بناء على مذهب الجمهور من أن المعدوم معلوم وقد خالف في ذلك جهم وهشام بن الحكم. واحتج الجمهور بأنه لابد لكل ذات من أن يختص بصفة تبين بها من مخالفها في حالة العدم والوجود والعلم يتعلق بالشيء على ما هو به فيجب صحة أن يعلم في الحالين. واعلم أن المعدوم ينقسم إلى أصلي وهو الذي لم يتقدم عدمه وجود وفرعي وهو ما تقدم عدمه وجود.

قوله: (والموجود أظهر من أن يحد). اختلف العلماء في حاجة الموجود إلى أن يحد مع اتفاقهم على صحة تحديده فذهب السيد الإمام وغيره من العلماء واختاره المصنف إلى أنه لايحتاج إ‘لى تحديده إذ لايراد بالتحديد إلا تجلية المحدود والموجود في غاية الجلا وكل ما يذكر في حده فهو أخفى منه.

Halaman 257