ويلحق بهذه الجملة تحقيق الاستدلال على الله تعالى بهذه الأفعال التي تدخل في أجناس مقدوراتنا ووقعت على وجه لايصح وقوعها عليه منا ولتفرد الكلام في واحد منها فنقول: قد ثبت أن حركة المرتعش حادثة فلا بد من أمر أثر في حدوثها وإلا لم تكن بأن تحدث أولى من ألا تحدث، وإذا ثبت أنه لابد من مؤثر فيها فلا يخلو إما أن يكون من وجدت فيه الفاعل وليس كذلك لأنها تقع بغير اختياره أويكون المؤثر فيها غيره فهو إما عرض ولايصح لأن من حق الفاعل أن يكون حيا قادرا وليس كذلك العرض أو جماد ولايصح لما ذكرناه في العرض أو من جسم حي قادر غير من وجدت فيه ولايصح لأنه لايتعدى منه الفعل إلى غيره إلا بالاعتماد والمرتعش لا يحس باعتماد معتمد عليه فلم يبق إلا أن المؤثر فيها ليس من قبيل الأجسام والأعراض وهو صانع العالم عز وجل ، وعلى هذا فقس إلا في الكلام الموجود في الحصى والشجر فإنك تقول: ولايجوز أن يكون المؤثر فيه جسم حي قادر لن من شروط صدور الكلام منه حصول آلة من فم أو ما يتشكل بشكله وليس كذلك الحصى والشجر.

فصل

قوله: (وكيفية الاستدلال بأفعاله تعالى).

يعني سواء الجسام منها والعراض فإن ترتيب دلالتها على هذا النسق.

قوله: (لأن ثبوتها ضروري جملة وتفصيلا) . أي ثبوتها معلوم ضرورة والمراد بالجملة أن ههنا أمور أو أشياء، والمراد بالتفصيل أنها ذوات مستقلة بأنفسها.

قوله: (وثبوت الأعراض استدلالي جملة وتفصيلا). العلم الاستدلالي الجملي في ثبوت الأعراض التي ليست بمدركة العلم بأن ههنا أمرا ما فإنا لانعلم أن ثم أمرا زائدا على الجسم إلا بالاستدلال ولهذا خالف فيه بعضهم، وقال: ليس إلا مجرد الجسم. والتفصيلي أنها ذوات معلومة بانفرادها وأنها ليست صفات على ما يقوله أبو الحسين.

Halaman 255