اعلم أن أبا هاشم لما منع التضاد في الأنظار قال: تارة بجواز النظر في شيئين وقال تارة بمنعه لفقد الدواعي إلى الجمع بينهما كما يمتنع فعل النظر مع كراهته لفقد الداعي لا لتضاد بينه وبين الكراهة فقد جوز ابن متويه رحمه الله أن يكون امتناع ذلك لاعتقاد سابق من الناظر لتضاد النظرين فلا يروم الجمع بينهما فلو رامه لوقع منه كما ينظر أحدنا بنظرين في خبر مخبرين أحدهما قال: إن في الطريق سبعاص، والثاني قال: لاشيء فيها. فإنه في حالة واحدة ينظر فيهما بنظرين.

فصل

والنظر يولد العلم خلافا لأهل الحيرة القائلين بأن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة واللبس، وللقائلين بأن أدلة أهل المذاهب المختلفة متكافئة، وللقائلين بأن الإسلام لم يرد إلا بالسيف وإن النظر بدعة.

قيل: وأهل هذه المذاهب الثلاثة يقرب أن مذهبهم واحد وإن اختلفوا في التلعيل ويجمعهم القول بان النظر قبيح غير واجب. قال ابن متويه: فأما من يعتقد أن النظر يوقعه في حيرة وشبهة مع أن موضوعه في بديهة العقول أن تنكشف به للمرء الأمور الملتبسة فقد دفع ما يقتضيه عقله وأنبأ عن نقيصته وجهله فلا وجه للاشتغال بكلامه.

قوله: والنظر ليس بأن يدعو إلى اعتقاد المدلول على صفة أولى من غيرها.

يعني وإنما الناظر مستكشف بالنظر عن حال ما ينظر فيه ومما تبين له أنه ليس بداع أن الداعي اعتقاد المرء أو علمه أو ظنه أن له في الشيء جلب نفع أو دفع ضرر وليس هذا حال النظر.

قوله: ولايرد بذكر النظر.

يعني فيقال: قد جعلتموه داعياص مع أنه ليس بأن يدعو إلى شيء أولى من غيره.

قوله: حق الشرط المقاربة.

يعني والنظر متقدم على العلم فلا يجعل شرطا فيه لأنه لاتأثير للشرط إلا إذا قارب لا ما تقدم أو تأخر وذلك ظاهر بين.

قوله: كان يجوز اختلاف العادة فيه كالحفظ.

Halaman 187