يعني وهو كون أحدنا ناظراص وذهب أبو علي إلى أنه لايوجب صفة وهو أحد قولي أبي هاشم واحتج الجمهور بأنه لو لم يوجب حالا لم يحتج إلى قلب في فعله إذ مالايوجب حالا للجملة يصح وجوده في سائر أعضاء الحي وفي الجماد ولأنه لاوجه لتعذر النظر مع سهوه عما ينظر فيه إلا كونه يوجب حالا كالإرادة فإن تعذر إرادة المسهو عنه لذلك وغير ذلك من حججهم وهي مبسوطة في اللطيف.

قوله: لأن أفعالا لقلوب كلها غير باقية.

هذا هو مذهب الجمهور، ودليل عدم البقاء فيها كلها أن أحدنا يخرج عن الاعتقاد وكذلك النظر والإرادة والكراهة والظن لا إلى ضد ولا ما يجري مجراه، ولو كان شيء منها باقيا لما جاز ذلك فيه مع أدلة خاصة فكل معنى منها مبسوطة في اللطيف.

قوله: وليس ما يتركه مما يشتهى فيلحك بتركه مشقة.

المشقة عبارة عما يلحق الحي بترك ما يشتهيه أو يفعل ما ينفر عنه، وإنما قال: ليس ما يتركه مما يشتهى؛ لأن عند أصحابنا أن الشهوة لايصح تعلقها إلا بما يصح إدراكه وأفعال القلوب جميعها غير مدركة بشيء من الحواس، وإن خالف أبو علي في الإرادة وقال بأنها تدرك وجميع ذلك مقرر في مواضعه.

فصل

وشرط وجود النظر أن يكون القادر عليه شاكا، وقد تقدم ذكر معنى الشك.

قوله: وقال القاضي أن يكون مجوزا وإن رجح أحد المجوزين.

يعني أن المعتبر التجويز سواء كان شاكاص بأن يستوي المجوزان عنده أو ظاناص بأن يرجح أحدهما، فأجازه القاضي مع الشك والظن.

قوله: وكل هذه متقاربة لأن المقلد والمنخب غير قاطعين.

فيه نظر؛ فإن المقلد والمنخب الأغلب أنهما قاطعان أو في حكم القاطع وإن لم تسكن أنفسهما عند التشكيك وتجويزهما لغير ما يعتقد أنه تجويز ضعيف لايصير وجها لحصة وجود النظر، وقد صرح ابن متويه بإبطال صحة النظر من المعتقد الذي ليس بعالم فإنه قاطع ولم يتعذر النظر من العالم إلا للقطع فكذلك من المعتقد غير العالم.

قوله: وقال أبو عبدالله يصح مع العلم.

Halaman 183