قلنا: الذي عليه أكثر الشيوخ أن ذلك لايجب، وأنه لابد من حصولها سواء وجدت معا أو تقدم بعضها على بعض وظاهر كلام ابن مثويه والذي أشار إليه بعض المتأخرين أن الترتيب والسبق في أربعة منها: الأول علم الإنسان بأحوال نفسه، الثاني العلم بالمشاهدة، الثالث العلم بأنه ليس بحضرتنا غير ما نشاهده، الرابع أنه لو كان لرأيناه فرتبها رحمه الله على هذا الترتيب والنسق، وما عداها لم يعتبر فيه ترتيب وحكى عن قاضي القضاة أنه قال في المحيط: إن أول علوم العقل ثبوتا علم المشاهدة، فقيل: إن مراده بذلك بعد العلم بأحوال النفس ويحتمل أن يجري كلامه على ظاهره لأنا نرى كثيرا من الحيوانات وصغار الآدميين يعلمون ما يشاهدونه ولاطريق لنا إلى أنه قد سبق لهم العلم بأحوال أنفسهم واختلف المشائخ في العلم بوجوب بعض الأفعال.

والعلم بحسن بعضها والعلم بقبح بعضها هل يجب ألا يحصل إلا بعد حصول جميع سائر علوم العقل أو لا يجب ذلك. فقال أبو علي وأبو عبدالله: لايجب تأخره بل يجوز تأخره وتوسطه وتقدمه. وقال أبو هاشم وأبو علي ابن خلاد: يجب تأخره عنها كلها، وصححه ابن مثويه والحاكم، قالوا: إذا كان يلزم أن يكون في الناس من يعلم ما ذكروا لايكمل عقله واحتجوا بحجة طويلة غير طائلة والأقرب ما ذهب إليه أبو علي وأبو عبدالله.

تنبيه آخر

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز حصول هذه العلزم لمن لم يحصل له شيء من أمارات الإدراك الشرعية، وذكر الغزالي أن ذلك لايجوز مع الاتفاق على أنه لايكون مكلفا بالتكاليف الشرعية قبل حصول أحد تلك الأمارات، ولايلزمه العمل حتى يثبت فيه شيء منها.

قال الجمهور: وإذا حصلت علوم العقل قبل حصول بعض الأمارات كان مكلفا بالتكاليف العقلية العلمية والعملية.

Halaman 125