الحرابة، وحد الزنا، وحد اللواط، وحد القذف، وحد السكر، وحد القصاص في الأطراف، والتعزير متروك لاجتهاد الحاكم. ولنضرب بعض الأمثلة والأدلة على هذه الحدود: - في حد القتل قصاصا قول الباري جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليْكُمْ القِصَاصُ فِي القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨] . - في حد الردة قوله ﷺ: “ من بدل دينه فاقتلوه” ١. - في حد الحرابة قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة:٣٣] . - في حد الزنا غير المحصن قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَليَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ المُؤْمِنِينَ﴾ [النور:٢] . وفي حد الزنا في حالة الإحصان القتل رجما، ودليله حديث ابن عباس ﵄ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: “ إن الله قد بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف “ ٢.

١ خ: استتابة المرتدين (٦٩٢٢)، وأصحاب السنن: د: الحدود (٣٧٨٧)، ت: الحدود (١٤٥٨)، ن: تحريم الدم (٤٠٥٩)، ماجة: الحدود (٢٥٣٥)، أحمد: هاشم (١٧٧٥) . ٢ متفق عليه: خ: الحدود (٦٨٢٩)، م: الحدود (١٦٩١) واللفظ له.