لا يقبل شئ من حديث رسول الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته، وكذا ينهى عن المخالفة عن أمره، جملة على كل حال (1).

وقال أبو بكر البيهقي: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل، فإنه ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على: عرض الحديث على القرآن (2).

وقالوا بقول مطلق: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة (3).

وحاول الخطابي في شرحه لسنن أبي داود أن يجد من الحديث ما ينفي أحاديث العرض على الكتاب، وذلك في شرحه لقوله (صلى الله عليه وآله) " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ".

قال الخطابي معلقا على هذا الحديث: في الحديث دلالة على أن لا حاجة إلى عرض الحديث على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله شئ كان حجة بنفسه فأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه... فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة (4).

Halaman 58