تشمل الإدارة القضائية إدارة قلم كتاب المحكمة، وقد كانت كل قضية تقدم للمحكمة بعريضة «سبر» والموظفون المكلفون بتسليم هذه العرائض يلقبون «المشرفين على العرائض» «إري سبر» وكانوا تحت إدارة «رئيس الكتاب، والمشرف على العرائض».

ويظهر أنه كان هو رئيس كتاب المحكمة. وقد كان هذا الأخير تحت السلطة العليا لرئيس المحكمة، الذي كان في الوقت نفسه رئيسا للإدارة القضائية أي الوزير أو حاكم المقاطعة.

على أنه من المؤكد أن الوزير لم يكن هو الرئيس الفعلي للإدارة القضائية رغم أنه كان يحمل لقب رياستها اسما. وقد عثرنا على كثير من لقب «رئيس الإدارة القضائية» يحمله أحد أعضاء مجلس العشرة العظيم، والظاهر أن الوزير بصفته الرئيس الأعلى لمحكمة الستة العليا كان يساعده أحد أعضاء مجلس العشرة العظيم في إدارة قلم كتاب المحكمة والإدارة القضائية. وكذلك كان الحال مع حاكم المقاطعة، فقد كان بجانبه لتسيير أعمال الإدارة القضائية في مقاطعته «موظف كبير» أو قاض مدير كتبة. (8) الإدارة الرئيسية للعدل «حتى ورتى»

كانت مصلحة العدل كباقي مصالح الحكومة لها مركز رئيسي، فقد كان في كل مقاطعة محكمة يرأسها حاكم المقاطعة، ولكن كان يوجد في مقر الإدارة الرئيسية مصلحة قائمة بذاتها مكلفة بإدارة العدالة في البلاد قاطبة على رأسها أحد أعضاء مجلس العشرة العظيم. ولا أدل على ذلك من «وسركاف عنخ»

13

كان يحمل لقب «امرا مخاوت» وهو على ما يظهر يعني «مدير العدل» . ومن جهة أخرى نرى أن «ورخو»

14

الذي عاش في عهد الملك وسركاف، كان «رئيس كتاب ومشرفا على الشكاوى»

وكان يلقب بأنه «قاض

قاض وكاتب أول للمحكمة المزدوجة ». على أنه يلاحظ منذ الأسرة الخامسة أن كل مصلحة من مصالح الحكومة مزدوجة، أي أن السلطة الإدارية كانت تمتد على الوجهين القبلي والبحري، ولا بد لذلك من أن تكون «حتى ورتى» المحكمة المزدوجة، وهي المقر الرئيسي لإدارة كل محاكم مصر. (9) قلم قضايا العدل والإدارة

Halaman tidak diketahui