وفي عهد الأسرة الرابعة أصبح حاكم المقاطعة «عزمر» يلقب «القاضي وحاكم المقاطعة» ، وبذلك أصبحت له سلطة قضائية على السكان الذين يحكمهم. وفي نفس العصر وكل الملك للوزير رياسة السلطة القضائية العليا، وأول وزير أسندت إليه الوزارة هو «كانفر»؛

5

وكان يحمل لقب «مدو - رخيت» (أي قاضي المدنيين)، وربما كان منحه هذا اللقب دليلا على أن اختصاصه القضائي قد امتد إلى سكان المدن «رخيت».

وفي عهد الأسرة الخامسة كان مستشارو (محكمة الستة العليا) يلقب كل منهم «مدو رخيت». وكذلك كان يمنح هذا اللقب كل حكام المقاطعات الذين كانوا رؤساء للمحاكم الإقطاعية. ومن ذلك يتضح أن السلطة القضائية التي كانت في يد حكام المقاطعات، وكذلك سلطة المحكمة العليا، قد فرضت منذ ذلك العهد على سكان المدن «رخيت»، ومنذ ذلك الوقت فقد سكان المدن امتيازاتهم القضائية التي كانوا يتمتعون بها ولا أدل على ذلك من أنه في عهد الأسرة الخامسة كان حكام الوجه القبلي يحملون لقب «مدو رخيت». ويمكننا أن نستنتج أن الأسرة الخامسة قد أعادت تنظيم قانون التشريع الخاص بالسكان المدنيين الذين أصبحوا منذ ذلك العهد يلقبون في الوجه القبلي والوجه البحري على السواء باسم «رخيت». ومن المحتمل جدا أن هذا اللفظ في معناه اللغوي الأصلي يدل على الأفراد الذين كانت تقيد أسماؤهم في قوائم خاصة. (3) الإصلاح التشريعي ونظام العدالة في عهد الأسرة الخامسة

وفي عهد الأسرة الخامسة حدث إصلاح بعيد المدى في نظام العدالة وفي نظام السلطة التنفيذية، إذ ظهرت محكمة جديدة تسمى محكمة الستة العليا يرأسها الوزير الذي كان وحده يلقب مدير محكمة الستة، وبهذه الصفة كان هو القاضي الأعلى للبلاد، ويحمل لقب «مدير كل المحاكمات» أي أنه كان صاحب السلطان على كل محاكم البلاد، وأعضاء هذه المحكمة كانوا يلقبون «رؤساء أسرار» ويقومون بدور المستشارين، وكانوا يحملون لقب «رؤساء الكلام السري الخاص بمحكمة الستة»، وينتخبون من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم. وكان هناك آخرون يطلق عليهم رؤساء أسرار المحاكمة في محكمة الستة، وكلهم كذلك يحملون لقب «أعضاء مجلس العشرة العظيم» أو لقب موظف ممتاز للإدارة القضائية «ساب سحز سش». والظاهر أن من أهم شخصيات هذه المحكمة القاضي فم «نخن» وهذا الموظف كان يحمل لقبين آخرين يحددان بالضبط أعماله، «فهو رئيس الأسرار الذي ينطق بأحكام محكمة الستة»، وكذلك يحمل لقب «رئيس الأسرار الذي يجلس وحده في محكمة الستة»

6

وتفسر لنا نقوش «ونى» هذا اللقب فيقول «ونى»: «إن جلالته قد نصبني قاضي فم «نخن». وقد جلت وحدي مع القاضي الأعلى في كل الأمور السرية أعمل باسم الملك ... في محكمة الستة العليا». والواقع أن «ونى» بصفته «فم نخن» قد كلفه الملك أن يساعد الوزير وهو القاضي الأعلى في التحقيق في محضر مع زوجة الملك العظيمة «إمتس» في عهد «بيبي الأول». وقد قام بهذا التحقيق وحده مع قاضي فم «نخن». والظاهر أن الأخير كان رئيس جلسة في محكمة الستة.

7 .

والواقع أن محكمة الستة كانت المحكمة العليا للقطر، وكانت تحت سلطة الوزير مباشرة، وقد كان له وحده الحق في رياستها. وقد كانت تحتوي على جلسات مختلفة تحت رياسة قضاة، كل منهم يحمل لقب قاضي «فم نخن» ورؤساء الجلسات هؤلاء «سمسو هاييت»، كان يحيط بهم مستشارون «حري سشتا»، فمنهم من يلقب «رئيس الأسرار للتحقيق الخفي» وهم مكلفون خاصة بالتحقيق في القضايا، ومنهم من يلقب «رئيس أسرار الأحكام» وهم مستشارون، وظيفتهم تنحصر في تحضير الأحكام التي ينطق بها الرئيس. والظاهر أن القضاة المحققين كانوا يؤلفون طبقة خاصة منفصلة تمام الانفصال عن قضاة الجلسة، فالطبقة الأولى تحقق القضايا التي يقدمها لهم قلم كتاب المحكمة، وبعد انتهاء التحقيق تقدم القضية أمام إحدى جلسات المحكمة، وبعد ذلك يقوم مستشارو المجلس الذي يرأسه القاضي فم «نخن» بمناقشة القضية وتحضير الحكم الذي ينطق به الرئيس.

وقد كان القاضي فم «نخن» بصفته رئيسا يجلس منفردا في عدة قضايا سميت في متن «ونى» (أمور سرية). ومن المحتمل أن هذه لم يكن فيها أي تحقيق. وكذلك تنبئنا نقوش «ونى» أنه في بعض الأحيان كان يجلس الوزير نفسه على كرسي القضاء يساعده أحد رؤساء جلسات المحكمة. وهناك قضايا خاصة في غاية الدقة يحقق فيها الوزير مباشرة ومعه القاضي فم «نخن». والحكم الذي ينطق به الوزير أو رؤساء الجلسات كان يدون باسم الملك

Halaman tidak diketahui