كما أخطأ الجمهوريون في زعمهم أن قول الرَّسُولِ ﷺ ليس بِسُنَّةٍ، كما أن الحُجَّةَ التي اعتمدوا عليها في هذه المسألة ليست بِحُجَّةٍ فلا يعني القول بأن قول النَّبِيُّ ﷺ شريعة أنه ليس بِسُنَّةٍ أو أن النَّبِيُّ ﷺ لا يعمل بقوله إلا على سبيل التعليم لأمته، وأما أصحابه فيعملون به طَمَعًا في الارتفاع من مستوى رسالتهم المحمدية إلى الأحمدية، أو الارتفاع من سُنَّتِهِمْ التي يتبعونها إلى سُنَّةِ النَّبِيُّ في خاصة نفسه ثم إلى سُنَّةِ الله. فالحق أن قول النَّبِيُّ ﷺ الذي هو من سُنَّتِهِ المتعبد بها والتي شرعها الرَّسُولُ ﷺ بإذن الله تعالى لأمته، واتبعته في ذلك، فقد شَرَّعَ الرَّسُولُ ﷺ للمسلمين بأقواله وأفعاله وتقريره فقد حدثت حوادث وخصومات قضى فيها النَّبِيُّ ﷺ بالحديث لا بالقرآن (فكان قضاؤه تشريعًا) كما أن الرَّسُولَ ﷺ قد بَيَّنَ كثيرًا من آيات القرآن الكريم بأقواله كبيانه للصلاة والزكاة وسائر العبادات. «فكل ما قاله النَّبِيُّ ﷺ أو فعله أو حدث أمامه واستحسنه كان تشريعًا» (١). ولا يعني كونه تشريعًا أنه ليس بِسُنَّةٍ كما ذهب إلى ذلك الجمهوريون. كما أخطأ الجمهوريون في زعمهم أن فعل النَّبِيِّ ﷺ ليس بِسُنَّةٍ إلا ما كان خالصًا به وأخطأوا في جعلهم هذه هي السُنَّةَ كما أخطأوا في حصرهم لِلْسُنَّةِ في عمل الرَّسُولِ ﷺ في خاصة نفسه، فالأفعال التي يعلم المسلم أنها من اختصاص النَّبِيِّ ﷺ كالوصال في _________ (١) انظر: أحمد أمين، " فجر الإسلام، ط ١٠. بيروت.