فمن منع من ذلك يكون عاصيا لله ولرسوله؟ أم غير عاص؟ لعدم نفوذ أوامره صلى الله عليه وآله وسلم، فحصل من هذا وجوب تسليم الزكاة إلى الإمام بعد ظهور دعوته مطلقا.

فإن قلت: قد شفيت بواضح الدليل جرح العليل، فما حكم من أظهر إلى الداعي إلى الله والذاب عن دين الله كما ذلك عادة كثير من المتشيعين وأهل التدريس في كتب المفرعين فلا يزالون يفتون بعدم تسليم الواجبات إلى الإمام وصرفها من دون إذن منه فما حكم الصارف والآخذ والمفتي؟

قلت: ذكر الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام أن من أخذ الزكاة في عصر الإمام معتقدا جواز الأخذ كان ردة لرده ما علم من الدين ضرورة، وإن أخذ وهو عالم بالتحريم كان فاسقا، قال الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام وكذا يكون عنده حكم الصارف إذ لا فرق.

ويعضد كلام الإمام المنصور بالله ما ذكره الهادي عليه السلام في وصيته التي خطها عهد بينه وبين ربه إذ قال:

(( وأشهد أن الجهاد بالنفس والمال أفضل ما تعبد الله به عباده، وأن تاركه بعد ظهور واحد منا أهل البيت كافر بالله جاحد، ولله سبحانه معاند، هذا قول يحيى بن الحسين وعليه يموت.)) انتهى كلامه عليه السلام ولم يفصل بين مال ومال، وهذا أمر مقلق فيجب على كل مسلم الانتباه وسلوك سبيل النجاة.

ويصحح ما قاله الإمامان عليهما السلام ما كان من أمر الصحابة في شأن بني حنيفة وأشكالهم الذاهبين إلى ما ذهبوا إليه، وذلك أن بني حنيفة لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وامتنعوا من تسليم الزكاة إلى أبي بكر وقالوا: ((قال الله ?خذ من أموالهم صدقة?(التوبة: 103)، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر لم يخاطب بالأمر بالأخذ، ولا صلاته سكن لمن أخذ منه، فنحن نفرقها في فقرائنا والصحابة قد صاروا أغنياء حتى قال قيس بن عاصم المنقري شعرا:

وآيست منها كل أطلس طامع

حبوت بها من منقر كل بائس

وقال قائل بني حنيفة:

Halaman 4