ولكن المسألة لم تعرض قط على المجلس؛ لأن بريطانيا وإيطاليا نشرا تفسيرات متواضعة لاتفاقهما هذا، فحواها : «أن الاتفاق كفل مركز بريطانيا ضد المنافسة الإيطالية للحصول على امتياز بحيرة تانا، وضمن مركز إيطاليا ضد المنافسة البريطانية التجارية في المنطقة التي تنفرد فيها إيطاليا بالنفوذ الاقتصادي.» (29) المعاهدة الإيطالية الحبشية في سنة 1928

وفي 2 أغسطس سنة 1928 وقع الرأس تفري معاهدة صداقة وتحكيم مع إيطاليا تمتد أحكامها لعشرين عاما، وتنص المادة الثانية منها على أن كلا من الحكومتين تتعهد بعدم اتخاذ أي إجراء ضار باستقلال الأخرى، وتنص المادة الخامسة على: «أن الحكومتين توافقان على الالتجاء إلى التسامح والتحكيم في أية مسألة قد تثار فيما بينهما ولا يمكن تسويتها بالوسائل الدبلوماسية المعتادة، وذلك بدون التجاء إلى القوة المسلحة، ويختار المحكمون بتبادل المذكرات.» (30) الحبشة وتجارة السلاح

وأبرم الرأس تفري في أغسطس سنة 1930 معاهدة - لا تزال قائمة - مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشأن الإتجار بالسلاح، فإن اتفاق سان جرمان واتفاق جنيف سنة 1925 لم ينالا من مصادقة الدول ما يكفي لتنفيذهما؛ ولذلك سوت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والحبشة ما بينها لغرضين:

الأول:

تمكين إمبراطور الحبشة من الحصول على السلاح والذخيرة اللازمة للدفاع عن حياضه من تعدي الأجنبي، وللمحافظة على النظام في داخل بلاده.

الثاني:

منع الأشخاص غير المرخص لهم من الحصول على الأسلحة. وسلم للحبشة طبقا لمعاهدة سنة 1930 بحق شراء السلاح من الخارج، ولكن بشرط ألا يرخص بدخول الواردات إلى الحبشة إلا بأوامر موقعة ومختومة من «الإمبراطور أو ممن يرخص له بالنيابة عنه». (31) الاتفاق الحبشي الفرنسي في سنة 1935

وفي 7 يناير سنة 1935 اتفق مسيو لافال وسنيور موسوليني في روما على تسوية المنازعات الناشئة عن مناطق نفوذ كل منهما في أفريقيا الشمالية، فنزلت فرنسا عن 2500 سهم من 34000 في سكة حديد جيبوتي - أديس أبابا، وقطعة من الأرض مجاورة لليبيا الجنوبية. وكان هذا الاتفاق في مصلحة فرنسا لدرجة كبيرة إذا عرفنا سياستها الأوروبية، وقد أشيع بلهجة التأكيد أن فرنسا تفاهمت تفاهما تاما مع إيطاليا على الأغراض الأخيرة في الحبشة، ولكن مسيو لافال نفى نفيا باتا في 19 يونية سنة 1935 أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أن الحكومة الفرنسية وافقت على إطلاق يد إيطاليا إطلاقا تاما في الحبشة. (32) حقائق مستخلصة من المقال

وهنا ينتهي مقال الإيكونومست أما الحقائق التي تستخلص منه فهي:

اتفاقية جغبوب:

Halaman tidak diketahui