============================================================
المسائا المشكلة فأما الفصل بين (ما) وفعل التعجب، فلم يجزه أحد، ولا يجوز، لأن ما ئفصل به لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون متصلا بالفعل، أو متصلا باما)، فلا يجوز أن ما يفصل بما يكون متعلقا بالفعل، لأن الفعل غير متصرف. فإذا لم يتصرف لم يتصرف معموله، فيجوز تقدمه عليه.
فإن قلت: فهلا جاز الفصل بالظرف المتعلق بالفعل، إن كان لا يتصرف، كما جاز تقديم مفعول (ليس) وإن كان غير متصرف ؟
فالقول: إن (ليس) قد حكى أبو العباس فيما أخذناه عن أبي بكر عنه: أن جاعة البصريين يحيزون تقدمه(1)، فقال: من رأيه أن تقلتم مفعوله غير جائز عنده، وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس هو القياس في (ليس): فإن قلت: فهل يجوز الفصل هنا في قول من قدم مفعول (ليس)؟
فذلك لا يجوز من جهة أن الكلام هنا لزم نظما قام فيه مقام الحرف فلا يسوغ من أجل ذلك أن يزال عن نظمه وقصده، فيزول بذلك ما قصد به ووضع له.
فإن قلت: فهلا امتنع الفصل بين المفعول والفعل، هذا الذي ذكرته، كما امتنع بين المبتدأ وخبره؟
فالجواب: إن هذا احتج به من لم يحز الفصل بينهما، فيسوى بين الموضعين: والفصل بينهما عندي: أن المبتدأ أشد اتصالا بالخبر من المفعول بالفعل، كما أن الفعل أشد اتصالا بالفاعل منه بالمفعول، فلا يجوز الفصل بين (ما) والفعل الذي في موضع الخبر عندنا. وإن أجزت الفصل بين المفعول والفعل في: ما أحسن في الدار زيدا، والجملة اليي هي: ما أحسن، وإن كانت مقتضية لذكر المتعجب منه، فالمحافظة عليها والامتناع من إحازة الفصل بينهما أشد من الامتناع من الفصل بين المفعول والفعل، فلا يجوز أن يفصل بين (ما) و (أحسن) بشيء متعلق بالفعل.
ولا يجوز أن يفصل بينهما بشيء متصل باما)، لأنه لا يخلو من أن يكون (1) أحاز البصريون تقدعم خبر ليس عليها نفسها مثل: قائما ليس زيد، واستدلوا بقوله تعالى: الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) وأنكر ذلك المبرد. وأجازوا جميعا ومعهم أبو العباس تقدم اسمها على خبرها.
Halaman 89