============================================================
المسائا المشكلة بذلك موصولا إلى النطق كما نطق أهل اللغة، هذا فيما استمر استعماله واطرد استماعة.
فأما إذا لم يسمع الشيء إلا على بنية، ولم يحفظ إلا على هيئة، فلا معدل عنه إلى ما سواه، ولا بحاوزة فيه إلى ما عداه مما لم يسمع منهم ولم نحفظ عنهم، فعلى هذا يجري القياس النحوى وحكمه.
ثم نرجع إلى المسألة فنقول: إن موضع (أن) في: أما أنت منطلقا، ونحوه نصب بالفعل الذي ذكرنا، و(ما) هذه هي الزائدة، وليست (أما) هذه بجزاء، قال سيبويه: سألته يعني الخليل عن قوله: أما أنت منطلقا أنطلق معك، فرفع، وهو قول آبي عمرو، وحدثنا به يونس، يريد أنه رفع (أنطلق)، ولم يجزمه على أنه جزاء: وحكى أبو عمر الجرمي عن الأصمعى فيما أظن المجازاة ب(أما) المفتوحة الهمزة، وزعم آته لم يحكه غيره، وهذا الذي حكاه أبو عمر تقوية للبيت الذي ذكرناه وهو: أبا خراشة أما أنت ذا نفر لأنه ليس في البيت ما يحمل عليه (أن) فيتعلق به، كما أنها في قولهم: أما أنت منطلقا أنطلق معك، متعلق بأنطلق معك.
فإن قلت: يكون متعلقا بفعل مضمر يفسره ما بعده، كما قذمت في أول الفصل.
فالجواب: ما يكون تفسيرا لا يعطف به على المفسر ألا ترى: أنك تقول: إن زيدا ضربته، ولا يجوز إن زيدا فضربته، فإذا لم يجز عطف المفسر على المفسر، كانت الفاء في قوله: (فإن قومي) جواب شرط و (أما) جحزاء و (أنت) مرتفع بفعل مضمر، كما أن (خيرا) في قوهم: إن خير فخير، يرتفع بفعل مضمر، ولا موضع لرأما) من الإعراب على هذا التأويل، كما لا موضع لرإن) الجزاء مبتدأه غير متقدم عليها شيء: فإن قلت: فقد يكون الفاء حرفا زائدا، وقد حكى ذلك أبو الحسن الأخفش أهم يقولون: أخوك فوجد، يريدون: أخوك وحد، فيزيدون الفاع فأحملها في البيت على هذا، ليصبح ما أقدر من إضمار الفعل المفسر، ويكون غير معطوف عليه ما يفسره.
فإن زيادة هذه الفاء قد حكاه أبو الحسن، ورواه أبو عثمان أيضا، ولم يحكه
Halaman 114