============================================================
المسائا المشكلة الباء عليه لتحقيق النفي، فقال: ما زيد بذاهب، ومن رفع الخبر لم يجز دخول الباء فيه، لأنه مرتفع بأنه خبر المبتدأ، كما أن (منطلق) في: إن زيدا منطلق، يرتفع بذلك، فلما لم يطرد دخول الباء في خبر المبتدأ، كذلك لم يطرد دخوله في خبر المبتدأ الواقع بعد (ما) في لغة بي قيم، وتقلم الخبر على قولهم جائز، من حيث جاز تقديم خير المبتدأ، كما جاز تقدتم الخير، كذلك يجوز تقدتم ما اتصل به المبتدأ، فيجوز، ما منطلق زيد، وما زيدا عمرو ضارب لأن (ضاربا)- الذي هو عامل في زيد يجوز وقوعه موقع زيد وكل موضع جاز وقوع العامل فيه فوقوع معموله فيه أيضا جائز، فإذا لم يجز وقوع العامل لم يجز وقوع المعمول فيه.
ولو أدخلت الباء في المسألة لم يجز، لأن الباء مع الخبر في موضع نصب، فكما لا يجوز أن ثقدم الخبر منصوبا على المخبر عنه في (ما)، فتقول: ما قائما زيد، كذلك لا يجوز أن ثقدم الخبر إذا دخله الباء إذا كانت الباء إنما تدخل الخبر في لغة من ينصبه دون من يرفعه، وإذا لم يجز تقدعم الخبر وفيه الباء على المخبر عنه، كذلك لا يجوز تقدم ما عمل فيه الخبر، إذا كان فيه الباء على المخبر عته، لما قلنا من أن المعمول لا يجوز أن يقع حيث لا يقع العامل فيه، فقولك: ما زيدا عمرو بضارب لا يجوز من حيث لم يخز: ما بضارب عمرو، كما لم يخز: ما ضاربا عمرو. فعلى هذا عبرة هذا الباب عندنا.
فأما قولك: ما زيد عمرا ضاربا فحيد فكذلك ما زيد عمرا بضارب، لأن (عمرا) وقع حيث يجوز للعامل فيه وقوعه. وحكي أن قوما يجيزون: ما زيدا عمرو بضارب، ويقولون: إن الباء لغو، وهذا عندي فاسد لما تقدم، فأما قول الفرزدق: فأصبحوا قد أعاد الله نغمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر(1) فوضعه سيبويه على آنه نصب الخبر مقدما، كما ينصبه مؤخرا وأنكر ذلك أبو العباس(2)، وذهب إلى أنه منتصب على الحال، مثل: فيها قائما رجل، فقدر (1) البيت للفرزدق.
(2) قال أبو العباس المبرد: فالرفع الوجه، وقد نصبه بعض التحويين وذهب إلى آنه خبر مقدم، وهذا خطأ فاحش، وغلط بين
Halaman 103