ثم سألته بَعد ذلك، فقلت: أُحِبُّ أن أَفهَمه عنك؟ قال: «إذا كان نَومًا كثيرًا يُثقِله؛ فإنه لا يُعجِبني»، كأنه يرى أن يتوضَّأ. قلت: تَعَمَّد أو لم (١) يتَعَمَّد؟ فكان الأمرُ عنده واحدًا؛ تَعَمَّد أو لم يتَعَمَّد.
قلت: وإن كان راكِعًا أو ساجِدًا؟ قال: «هذا أَشَدّ؛ لأنه ينفخ». قلت: يَجبُ أن يتوضَّأ؟ فكأنَّه.
• قلت لأحمَد -مرةً أخرى-: نام وهو جالِس، فَسَقَط على شِقِّه؟ فقال: «ما أدري كيف هذا».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الحديث: «من استَحَقَّ النوم فليتوضَّأ»؟ قال: «الاستحقاق: أن يَضَع جَنبَه وينام».
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «كُلَّما نام الرجل حتى استَثقَل نومًا في صلاةٍ أو غَيرِ صلاة؛ أَعَاد الوضوء. واستِثقال النوم: غَلَبه العقل، فأما إذا كان تَغفيفًا؛ فلا بأس به.
ولا يُنظر في ذلك راكعًا كان أو ساجدًا، أو على أيِّ حالٍ كان، إنما هو حَدَثٌ أَحدَثه حيث ذَهَب عقله. والعَجَب لهم حيث أنكروا ما وَصَفنا إلا مَنْ كان جالسًا، وهم يُجمِعون على أن كلَّ من أُغمِيَ عليه فقد انتَقَضَت طَهارته، وليس بَينَهما فرق، وليس في المُغمَى عَلَيه أَثَرٌ صحيح أنه يَنتَقِض وضوؤه، وفي النوم غَيرُ حديث».
(١) في الأصل: "تعمدا ولم يتعمد" بهذا الضبط، والصواب كما أثبت، وقد كتبها على الصواب بعد.