لا يجوز "مازال زيد قائمًا فنكرمه"، كما لم يجز في الكلام وحال السعة "ثبت زيد فنكرمه". ولا يجوز أيضًا "ما قام إلا زيد فنقوم" من حيث لم يجز "قام زيد فنقوم".

فإن قلت "ما خالفنا أحدٌ إلا زيد فنُقومه" جازت من جهة وامتنعت من أخرى. فجهة الجواز أن يكون الذكر في نقومه" عائدًا على "أحد"، فيصير التقدير: ما خالفنا أحد فنقومه إلا زيد. وإن جعلت الذكر في "نُقومه" عائدًا إلى "زيد" لم يجز؛ لأن المعنى: خالفنا زيد فنقومه، وهذا لا يجوز.

فإن قال قائل: هل يجوز: والله ما زال زيد ذاهبًا، على أن يكون "ما" جوابًا للقسم؟

قيل له: كان القياس أن لا يجوز هذا لأنه بمعنى الإيجاب؛ ألا ترى أنه لا يجوز "مازال زيد إلا قائمًا"، ولم يجيزوا "ما زال زيد قائمًا فنكرمه"، فلما لم يُجز هذا مُجرى النفي، ولكن أُجري مُجرى الإيجاب، كذلك القياس أن يُجرى في القسم مُجرى الإيجاب، وإذا جرى مجراه فكأنك قلت: والله ثبت زيد قائمًا، وهذا لا يسوغ في الإيجاب، ولكن لما جاء في التنزيل ﴿تالله تفتأ تذكر يوسف﴾، والمعنى: لا تفتأ، أي: لا تزال. وقال أوس:

فما فتئت خيلٌ تثوبُ وتدعي .... ........................

وقد جاء في الشعر الفصيح: