فالتثنية والجمع بالتاء على هذا أيضًا، وليس كذلك اللام في "مصطفينَ" لأنك لو رددت الأصل للزمك أن تعاقب عليه الحركة لمكان الإعراب، وإن لم تكن الحركة إعرابًا؛ لأن الحركة التي للإعراب تجري مجرى الإعراب.

ألا ترى أن الكوفيين سموا: باب "امرئٍ" للعرب من مكانين.

ولو احتمل هذا تعاقب الحركات عليه في الجمع من أجل الإعراب لاحتمله في الواحد فلما كان الواحد إنما لم يثبت الحرف المعل فيه - لِمَا كان يلزم من هذا فَقُلِبَ، وكان هذا بمنزلته فيما ذكرت لك - لم يرد الأصل كما لم يرد في الواحد.

فلما لم يرد الأصل لم يكن غير الحذف، لأنه لا يلتقي ساكنان.

لو قال قائل: إن اللام ردت في "رَحَى" ونحوه في التثنية؛ لأنه لو لم ترد وتركت ألفًا ساكنة لزم أن تحذف لالتقاء الساكنين، ولو حذفت لم ينفصل الواحد من التثنية؛ إذ النون تسقط في الإضافة، ولم يلزم ردها في "ذان"، لأن النون لا تسقط منه، لأنه لا يضاف؛ لاستحالة إضافته، وكذلك "اللذانِ". ألا ترى أنها لا تضاف- كان قولًا على ما يراه النحويون من جواز تثنية هذا.

والذي يغلب عليَّ في "هذانِ" أنه ليس بتثنية "ذا"، لأن المعنى الذي تعرفَ به لازم له، والتثنية/ ٨٤ أتوجب التنكير.

ألا ترى وجوب دخول لام التعريف في الاسم الذي كان يكون معرفة،