الياء، فزاد ضُروبُ التغيير فيه على الاسم ألزم الإعلال كما ألزموا الياء في "حنيفة" الحذف لما حُذِفتْ التاء، ولم تلزم ياء قريش الحذف.

فلهذه التغييرات التي اعتورت الجمع ألزم الإعلال لا من حيث كان جمعًا. ألا ترى استواء الواحد والجمع في "أدلٍ وقَلَنْسٍ"، فلو خالف الجمعَ الواحدُ لكان خليقًا أن تصح الواو في الواحد في "قلَنْسٍ" ولا يستوي مع الجمع في "ثُنٍ" جمع "ثَنِيّ".

ويدلك على أنه ليس الجمع أنه قد اعتلت الآحاد نحو مسنيةٍ. فإذا جاء هذا في الآحاد دل أنه ليس في باب "دُلِيَّ

لاختصاصه بالجمع.