تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ ١.

١ الآية ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ آية ٦ من سورة الطلاق.

وكلام الإمام أحمد هنا يدل على أن النفقة والسكنى واجبتان، إلا أن السكنى أوجب، وفي المسألة عنه ثلاث روايات:

إحداها: هذه. وهو قول الثوري.

الثانية: أن لا سكنى لها، ولا نفقة. وهي ظاهر المذهب وقول الإمام إسحاق.

الثالثة: أن لها السكنى دون النفقة.

ومن أدلة ما عليه المذهب حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى"، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: "إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم".

أخرجه البخاري مختصرًا: ٦/١٨٣، وأخرجه مسلم بهذا اللفظ، حديث رقم: ١٤٨٠.

قال ابن القيم فيمن قال بعدم السكنى والنفقة لها قال: "وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس، وكانت تناظر عليه. ومن أدلة ما أجاب به الإمام هنا ظاهر الآية السابقة وقول عمر بن الخطاب ﵁ إشارة إلى الآية، وحديث فاطمة بنت قيس"، قال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أو لا. أخرجه أبو داود في سننه: ٢/٧١٨.

ولكن في ثبوته عن عمر نظر، فقد أنكره الإمام أحمد، ففي مسائل الإمام أحمد برواية داود ص١٨٤: قلت: يصح هذا من عمر ﵁؟ قال: لا.

وقال ابن قدامة بعد ذكر إنكار أحمد لذلك: وهذا مجمع على خلافه، وقد أخذنا بخبر فريعة وهي امرأة، وبرواية عائشة وأزواج رسول الله ﷺ في كثير من الأحكام.

وصار أهل العلم إلى خبر فاطمة هذا في كثير من الأحكام.

راجع: المغني: ٧/٥٢٩، المقنع بحاشيته: ٣/٢٩٢، والاستذكار ٤، لوحة رقم: ٢٠٦، فقد نقل قول الإمامين أحمد وإسحاق، المحرر: ٢/١١٦.