وكل واجب نذر أو قضاء١.
[٧٠٧-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر٢؟
قال: أما المباشرة٣ شديدة، والقبلة أهون٤.
١ انظر: اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٥ب.
٢ أي تلمس بشرته بشرة المرأة، لأن أصل المباشرة التقاء البشرتين، وتطلق المباشرة أيضًا على الجماع في الفرج ودون الفرج.
انظر: النهاية ١/١٢٩، فتح الباري ٤/١٤٩.
٣ المقصود بالمباشرة هنا ما عدا الجماع في الفرج، كاللمس ونحوه، لأن ذلك هو الذي يذكر كثيرًا مع القبلة في الحكم.
وذكر الحافظ ابن حجر: أن التقبيل أخص من المباشرة، وذكرها بعده من ذكر العام بعد الخاص.
انظر: الفروع ٣/٧٤، فتح الباري ٤/١٥٠، الإنصاف ٣/٣١٧، ٣٢٩.
أما الجماع في الفرج فلا خلاف بين العلماء في وجوب القضاء والكفارة على من أفسد صومه به إذا أنزل، أما إذا لم ينزل فإن فساد الصوم لا خلاف فيه أيضًا. أما الكفارة فقد قال بها عامة أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير عدم القول بها.
انظر: المغني ٣/١٢٠.
٤ لم يفرق الإمام أحمد هنا بين المُقَبِّل.
وذكر عنه التفريق: ابنه صالح حيث قال في المسائل ٢/١٥١ برقم ٧٢٠: "قلت: ما تقول في الصائم يقبّل امرأته في رمضان؟ قال: إن كان شابًا فأخاف أن يجرح صومه، فلا يفعل ".
ونقل عنه التفريق أيضًا أبو داود حيث قال في المسائل ص٩١: "سمعت أحمد سئل عن القبلة للصائم، قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء، فإنه ربما كان شابًا فأمنى، وقال وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟ قال: إذا كان شابًا لا، وقال مرة أخرى لا يعجبني".
قلت: والمقبِّل إن لم ينزل لم يفسد صومه، وإن أنزل المني فسد صومه، وقد ذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
أما إن أمذى فالصحيح من المذهب وما عليه أكثر الأصحاب أنه يفسد صومه.
وقيل: لا يفسد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والمقبّل أيضًا إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا، فإن كان ممن تحرك شهوته وظن الإنزال فإن القبلة تحرم في حقه، وإن لم يظن الإنزال فالصحيح من المذهب أنها تكره. وروي عن الإمام أحمد أنها تحرم.
أما إن كان ممن لا تحرك شهوته فالصحيح من المذهب أن القبلة لا تكره في حقه. وروي عن الإمام أحمد أنها تكره.
انظر: المسائل برواية صالح ٢/٣٨٢ رقم ١٠٤١، والمغني ٣/١١١-١١٢، والفروع ٣/٦٣، وفتح الباري [٤/١٥٠-١٥٣،] والإنصاف ٣/٣٠١، ٣٢٨-٣٢٩، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٤.