حضرتُ (١) بالقاهرة في سنة سبع وثمانين وسبع مئة، أو سنة ثمان درسًا بالشيخونية عند بعض حُذاق المالكية، فأفضى الكلام إلى أنه إذا ذُكر متعاطفان بأو، فإنه يعاد الضمير إلى أحدهما، فقال ذلك المدرس: وزعم بعض أصحابنا أن منه هذه الآية، وهو خطأ؛ لأنه لم يعد إلى أحدهما بعينه (٢)، بل إلى أحدهما معينًا، وهو التجارة، وليس البحث فيه.
فقلت له: يلزم إما الحذف، أو الإتيان بما لا فائدة فيه، والأولُ خلافُ الأصل، والثاني باطل؛ لأنك إما أن تقدر أو إليه، فيلزم الأول، أو لا تقدر شيئًا ألبتة، فيلزم الثاني؛ لأن ذكر اللهو يكون حينئذٍ ضائعًا.
فقال: تقدر أو إليه للدلالة عليه.
فقلت له: هذا ممكن، غير أن لنا عنه مندوحةً، فاستبعدَ ذلك، وكان يقطع باستحالته.
فقلت له (٣): يمكن أن يعود الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم، وهو الرؤية؛ كأنه (٤) قيل: وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا، انفضوا إلى الرؤية الواقعة على التجارة أو اللهو، فاستحسنه.
ثم رأيته بعد ذلك بنحو (٥) عشرين سنة في "شرح الحاجبية (٦) " للرضي، وفي غيره، والله الموفق.
(١) في "ن" و"ع": "قال المؤلف: حضرت".
(٢) في "م": "أحدهما لا بعينه".
(٣) "له" ليست في "ن".
(٤) في "ج": "فكأنه".
(٥) في "ن": "نحو".
(٦) في "ع" و"ح": "ذكر ذلك في شرح الحاجبية".