ومكَّنه منه، فبرئت ذمته، فلما (١) ترك (٢) القبض، ووضع المستأجر يده ثانيًا على الفرق (٣)، فهو وضعٌ (٤) مستأنَفٌ على ملك (٥) الغير، فتصرفُه إصلاحٌ لا تضييع، فاغتُفر ذلك، ولم يُعَدَّ تعديًا يوجبُ المعصية، وهذا مقصود الترجمة، لا أن (٦) ذلك يلزم صاحب المال، ولا أنه (٧) لو هلك لم يضمن المتصرف، ولو فرضنا أن الأجير شاحَّهُ هنا، وقال: لا آخذ إلا مثلَ (٨) حقي، كان له ذلك.

قلت: كأنه نسي ﵀ ما قدمه في حديث الغار في باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه، فرضي؛ حيث (٩) قال هناك: فانظرْ في الفَرْق من الأَرُز هل ملكه الأجير أو لا؟ والظاهر أنه لم يملكه (١٠)؛ لأنه لم يستأجره (١١) بفَرْق معين، وإنما استأجره بفَرْق على (١٢) الذمة، فلما عُرض

(١) في "ع": "كلًا فلما".

(٢) في "ج": "تركت".

(٣) في "ع": "الفراق".

(٤) في "ع": "موضع".

(٥) في "ع": "الملك".

(٦) في "ع" و"ج": "لأن".

(٧) في "ع": "ولأنه".

(٨) في "ج": "مثلي".

(٩) في "ع": "بحيث".

(١٠) في "ع": "يملك".

(١١) في "ع": "يستأجر".

(١٢) في "ع": "بفرق معين على".