- وَإِنَّمَا سُمِّيتْ بذلك؛ لِأَنَّهَا دليلٌ على أَنَّهَا موحًى بهَا من عِنْد الله إِلَى النَّبِي (؛ لاشتمالها على مَا هُوَ الحدُّ الْأَعْلَى فِي بلاغة نظم الْكَلَام، ولوقوعها - مَعَ غَيرهَا من الْآيَات - دَلِيلا على أَن الْقُرْآن الْكَرِيم لَيْسَ من تأليف الْبشر؛ إِذْ قد تحدى النَّبِي (بِهِ أهل الفصاحة والبلاغة من أهل اللِّسَان، فعجزوا عَن تأليف مثل سورةٍ من سوره؛ وَلذَا لَا يحقُّ لجمل التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل أَن تسمَّى آيَات، إِذْ لَيست فِيهَا هَذِه الخصوصية فِي اللُّغَة العبرانية والآرامية.
- تَرْتِيب الْآيَات: الْإِجْمَاع على أَن اتساق الْحُرُوف والآيات كلَّه بالتوقيف عَن
رَسُول الله (، وَالَّذِي تَلقاهُ عَن جِبْرِيل ﵇، عَن ربِّ الْعِزَّة ﷾ وَلَيْسَ فِي ذَلِك خلاف بَين أحدٍ من أهل الْقبْلَة، وَلَكِن لما كَانَ تعيينُ الْآيَات الَّتِي أَمر النَّبِي (بوضعها فِي مَوضِع معِين غير مروى إِلَّا فِي الْبَعْض مِنْهَا، كَانَ حَقًا على المفسِّر أَن يتطلب مناسبات لمواقع الْآيَات، مَا وجد إِلَى ذَلِك سَبِيلا موصلًا، وَإِلَّا فليُعرضْ عَنهُ، وَلَا يكن من المتكلفين، فالإجماع على صِحَة التَّرْتِيب يكفينا عَن التَّكَلُّف فِي إِظْهَار أَسبَابه.
(٢) تَعْرِيف السُّورَة: هِيَ قِطْعَة من الْقُرْآن مُعينَة بمبدأ وَنِهَايَة لَا يتغيران، مسماةٌ باسمٍ مَخْصُوص، تشْتَمل على ثَلَاث آيَات فَأكْثر، فِي غرضٍ تَامّ ترتكز عَلَيْهِ مَعَاني آياتها، ناشيءٍ عَن أَسبَاب النّزول أَو مقتضيات مَا تشْتَمل عَلَيْهِ من الْمعَانِي المتناسبة.
ومناسبة هَذِه التَّسْمِيَة للقطعة من الْقُرْآن أَنَّهَا مَأْخُوذَة من السُّور، وَهُوَ الْجِدَار الْمُحِيط بِالْمَدِينَةِ أَو بمحلَّة قومٍ، وزادوه هَاء تَأْنِيث فِي آخِره مُرَاعَاة لِمَعْنى الْقطعَة من الْكَلَام. وَقيل: مَأْخُوذ من السُّؤر، وَهُوَ الْبَقِيَّة مِمَّا يشرب الشَّارِب،